الجمارك تتصدى للتلاعب في تركيبة واردات نسيج صينية

15:02

بقلم: Touil Jalal

الجمارك تتصدى للتلاعب في تركيبة واردات نسيج صينية

شدّدت فرق المراقبة الجمركية الجهوية على مستوى منافذ حدودية رئيسية، خصوصا ميناءَيْ طنجة المتوسط والدار البيضاء، إجراءات التتبع التقني لشحنات أقمشة ومنسوجات واردة من الصين، عبر إخضاعها لتحاليل دقيقة في مختبرات متخصصة، لغاية مقارنة التركيبة الفعلية للمنتوجات مع البيانات المدرجة في وثائق الشحن والفواتير التجارية؛ وذلك بناء على إخباريات واردة حول شبهات تلاعب في تركيبة واردات نسيج صينية.

وأوضحت مصادر متطابقة أن مصالح المراقبة فتحت ملفات تتعلق بسبعة مستوردين يُشتبه في تورطهم في التصريح بتركيبات واردات نسيج صينية مغايرة للواقع، همت تحديدا نسب القطن والبوليستر والألياف الصناعية.

وكشفت المصادر ذاتها أن التحريات الجارية لم تقتصر على الجانب الكيميائي للمواد؛ بل امتدت أيضا إلى مراقبة العرض الحقيقي للأقمشة، ووزنها الفعلي، وجودة الصباغة، ومدى تطابق العينات الأولية مع البضائع التي جرى تفريغها فعليا في الموانئ.

وتابعت بأن مراقبي الجمارك وقفوا على آليات تحايل متطورة، بعد تسجيل لجوء مستوردين إلى تقديم عينات أولية مطابقة للمواصفات المطلوبة لاستصدار الموافقات اللازمة، ثم يُرسَل عند شحن الكميات الكبيرة ما يختلف عنها تركيبة وجودة؛ وهو ما جعل المصالح الجمركية تُوسّع نطاق التدقيق ليشمل مقارنة بين العينات المرجعية والبضائع الفعلية، خصوصا مع تجاوز خطورة هذه الممارسات حدود المنافذ الجمركية لتطال مصالح قطاع صناعي حيوي وتربط وتيرة إنتاجيته وتنافسيته.

وقالت المصادر إن أبحاث المراقبين تركزت حول شحنات استيراد موجهة إلى وحدات تصنيع محلية عاملة في تجهيز الملابس للتصدير نحو الأسواق الأوروبية، في ظل ضوابط قانونية صارمة تفرضها لوائح الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمواد الكيميائية في المنتجات النسيجية، المعروفة اختصارا بـ “REACH”.

وحسب المصادر فإن احتواء أقمشة مستوردة على مواد محظورة بموجب هذه اللوائح يعني عمليا أن المنتج النهائي المُصنَّع في المغرب مهدد بالحجز والرفض عند الحدود الأوروبية، بل قد يُتلَف في حالات بعينها.

وأبرزت المصادر أن عمليات المراقبة لم تتوقف عند حدود الفحص المادي للشحنات؛ بل إن مصالح المراقبة الجمركية تابعت بالتوازي مسارات التحويلات المالية المرتبطة بعمليات الاستيراد، لغاية رصد قيم البضائع المصرح بها والتحقق من وجود حالات “تضخيم” القيمة الجمركية أو التقليل منها، بهدف التحكم في حجم الرسوم المستحقة وتحقيق مكاسب في إجراءات الاسترداد الضريبي.