"البيجيدي" يندد بالأحكام ضد الغنوشي ويعتبرها "تصفية سياسية"

الأربعاء 03 - 15:30

بقلم: Touil Jalal

"البيجيدي" يندد بالأحكام ضد الغنوشي ويعتبرها "تصفية سياسية"

أعرب حزب العدالة والتنمية عن أسفه الشديد للأحكام القضائية الصادرة، يوم 2 يونيو 2026، في حق رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة، في ما يعرف بقضية "الجهاز السري"، والتي انتهت بالحكم بالسجن المؤبد على الغنوشي، ليضاف هذا الحكم إلى حكمين سابقين بالمؤبد.

وقال الحزب، في بيان صادر عن أمانته العامة، إن هذه الأحكام تشكل تطوراً مقلقاً في مسار الأوضاع السياسية والحقوقية في تونس، معتبراً أن توظيف القضاء في مواجهة الخصوم السياسيين يمثل انحرافاً عن المبادئ الديمقراطية وضرباً لأسس التعددية السياسية.

وسجل الحزب استغرابه مما وصفه بـ"الأحكام الصادمة"، مؤكداً تضامنه الكامل مع حركة النهضة وقياداتها وأعضائها، وكذا مع مختلف الفعاليات السياسية والحقوقية التونسية التي تواجه، بحسب تعبيره، تضييقاً واستهدافاً متواصلاً.

واعتبر البيان أن الملاحقات القضائية الجارية ضد قيادات المعارضة التونسية لا تعالج التحديات الحقيقية التي تواجه البلاد، بل تشكل هروباً من الاستحقاقات الديمقراطية والتنموية التي ينتظرها الشعب التونسي. كما شدد على أن راشد الغنوشي يعد من أبرز الوجوه السياسية التي ارتبط اسمها بالدفاع عن الخيار الديمقراطي في المنطقة العربية.

وأشار حزب العدالة والتنمية إلى أن القضية تحمل أبعاداً سياسية واضحة، مبرزاً أن القضاء سبق أن نظر في الملف نفسه وأصدر أحكاماً تؤكد عدم وجود صلة بين المتهمين والتهم المنسوبة إليهم، معتبراً أن إعادة فتح الملف تكرس منطق تصفية الحسابات السياسية.

ودعا الحزب السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن راشد الغنوشي وباقي المعتقلين السياسيين، ووقف المتابعات ذات الخلفية السياسية، والعمل على إطلاق حوار وطني شامل يضم مختلف القوى السياسية والحقوقية، بما يسهم في استعادة المسار الديمقراطي وتحقيق تطلعات الشعب التونسي في الحرية والاستقرار والتنمية.

وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أهمية تغليب منطق الحوار والانفتاح السياسي، بما يحفظ وحدة تونس ويعزز فرصها في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.