"البيجيدي" يقحم جلالة الملك في النقاش الدائر حول "القاسم الإنتخابي"

الاثنين 15 مارس 2021 - 09:31

رغم مصادقة الحكومة والبرلمان، لجأ حزب "العدالة والتنمية"، إلى الملك محمد السادس بخصوص الجدل القائم حول "القاسم الإنتخابي" على أساس المسجلين.

وأكد "مصطفى إبراهيمي"، رئيس فريق حزب "البيجيدي" بمجلس النواب، في ندوة صحافية لفريقا الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، أن مجموعة من الخطب الملكية تشدد على ضرورة احتساب المصوتين في الإنتخابات وليس المسجلين. وذكر أن "خطاب الملك بمناسبة عيد الشباب 2011، دعا المواطن الناخب إلى التصويت الحر للتعبير عن الإرادة الشعبية، فيما دعا خطاب افتتاح دورة أكتوبر 2014 المغاربة إلى التصويت في الإنتخابات الذي يعد حقا وواجبا وطنيا لإختيار من يقوم بتدبير الشأن العام".

وأضاف "إبراهيمي"، أن تصويت الأحزاب لصالح تعديل القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين يخالف ما جاء في الخطابات الملكية المذكورة. مؤكدا أن الملك هو الضامن للإختيار الدمقراطي في البلاد، وخطبه موجهة للأحزاب وجميع المواطنين المغاربة.

من جهة ثانية، اعتبر "عبد الله بوانو"، القيادي في حزب "العدالة والتنمية"، ورئيس لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، في مداخلة له خلال أشغال ندوة لشبيبة "المصباح"، أن "اعتماد القاسم الإنتخابي على أساس عدد المسجلين، نوع من اللعب بإختيارات المواطن، ويمس بجوهر الديمقراطية".

وأردف "بوانو"، أنه "لا داعي لذهاب المواطنين للتصويت في الإنتخابات، مادام صوتهم سيحتسب ويتم التلاعب بأصواتهم". وذكر أن التجارب الدولية خالية من مثل هذه النموذج، باستثناء دولة أفريقية هي الليسوتو اقترحته وتم رفضه من طرف الشعب بعد اندلاع حرب فيها. مشيرا إلى أن القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين لن تستفيد منه الأحزاب الصغيرة، بل "الأحزاب الوطنية".

وكان حزب "العدالة والتنمية"، قد لجأ إلى المحكمة الدستورية لإسقاط "القاسم الإنتخابي"، على اعتبار أنه يشكل عقبة جديدة أمام الحزب الذي يرفض تعديله على أساس عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية، بينما توحدت أحزاب المعارضة والأغلبية باستثناء "البيجيدي"، من أجل التصويت على المقترح.