الأغلبية البرلمانية تقوي تماسكها استعدادا للدورة الربيعية

15:00

بقلم: Touil Jalal

الأغلبية البرلمانية تقوي تماسكها استعدادا للدورة الربيعية

عقدت رئاسة فرق الأغلبية البرلمانية، الجمعة 10 أبريل 2026، اجتماعًا خصص للتحضير للدورة المقبلة من السنة التشريعية الخامسة ضمن الولاية التشريعية الحادية عشرة، في سياق وطني ودولي يتسم بتصاعد التحديات الاقتصادية والاجتماعية واستمرار التحولات الجيوسياسية.

وفي مستهل اللقاء، أكدت رئاسة الأغلبية أن هذه الظرفية الدقيقة تستدعي تعزيز التماسك الداخلي وتكثيف التعبئة الوطنية، من أجل مواصلة مسار الإصلاح والتنمية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضحت أن الاجتماع يندرج في إطار دينامية متواصلة تهدف إلى تقوية التنسيق بين مكونات الأغلبية، وتعزيز الالتقائية في الأداء البرلماني، بما يضمن التنزيل الأمثل لميثاق الأغلبية والاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين.

وفي خطوة تعكس مبدأ التداول داخل مكونات الأغلبية، أعلنت الرئاسة انتقال رئاسة الهيئة من الشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إلى ياسين عوكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، بما يعزز العمل المؤسساتي المشترك.

كما توقفت الأغلبية عند التطورات المتسارعة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، وما تطرحه من تداعيات سياسية واقتصادية، خاصة على مستوى استقرار بعض الدول وسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة، منوهة في هذا الصدد بالموقف المغربي المتزن والداعم لمختلف المبادرات الرامية إلى إقرار السلم ووقف النزاعات.

وأشادت رئاسة الأغلبية بالمقاربة الحكومية في التعاطي مع هذه التحولات، معتبرة أن الإجراءات المتخذة ساهمت في التخفيف من آثارها على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية، بما يعكس صلابة الاختيارات الوطنية وقدرة البلاد على مواجهة الأزمات.

وسجلت، في السياق ذاته، الحصيلة التشريعية والرقابية التي راكمتها خلال هذه الولاية، والتي مكنت من تنزيل إصلاحات هيكلية في مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار والعدالة والتعمير، بما يعزز أسس الدولة الاجتماعية ويكرس العدالة المجالية.

وفي ختام اجتماعها، أكدت رئاسة فرق الأغلبية مواصلة التعبئة السياسية والبرلمانية خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، بهدف تسريع وتيرة الإصلاحات وضمان حسن تنزيل النصوص القانونية، إلى جانب استكمال برنامج المهام الاستطلاعية واللجان الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية ومناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية داخل البرلمان.

وجددت الأغلبية، في ختام بلاغها، التزامها بالدفاع عن الحصيلة الحكومية، مع توسيع دائرة التواصل مع الرأي العام الوطني، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس المسار الديمقراطي.