استبيان وطني: الساعة القانونية تُلهب فواتير الكهرباء لـ80% من الأسر

08:33

بقلم: Touil Jalal

استبيان وطني: الساعة القانونية تُلهب فواتير الكهرباء لـ80% من الأسر

في خضم الجدل المتجدد حول الساعة الإضافية بالمغرب، عاد ملف التوقيت القانوني ليطفو على السطح بقوة، بعد عرض نتائج دراسة ميدانية كشفت عن اتساع رقعة الرفض الشعبي لهذا النظام، وتزايد تداعياته على الحياة اليومية للمواطنين.

وخلال ندوة احتضنتها مدينة الدار البيضاء، قدّم رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، محمد بنقدور، تشخيصاً دقيقاً لواقع الساعة الإضافية، مسلطاً الضوء على ما وصفه بـ”الهوة الكبيرة” بين الخطاب الرسمي والواقع المعيش. وأكد أن الادعاءات المرتبطة بتحقيق نجاعة طاقية لا تجد لها صدى لدى المواطنين، إذ أفاد نحو 80% من المشاركين في الاستبيان بعدم تسجيل أي توفير يُذكر في استهلاك الطاقة، بل إن عدداً منهم لاحظ ارتفاعاً فعلياً في فواتير الكهرباء.

الدراسة لم تقف عند الجانب الطاقي فقط، بل امتدت لتشمل التأثيرات الصحية والبيولوجية، حيث أظهرت أن ثلث المستجوبين تقريباً يعانون من اضطرابات في النوم تستمر لأيام، بل لأسبوع كامل في بعض الحالات، بسبب التغيير المتكرر بين توقيتي (GMT) و(GMT+1). كما أقرّت نسبة مهمة منهم بصعوبة التأقلم السريع مع هذا التحول، ما ينعكس سلباً على التركيز والإنتاجية.

أما على مستوى جودة الحياة، فقد عبّر 69% من المشاركين عن تأثرهم المباشر بهذا النظام، معتبرين أنه يربك إيقاعهم اليومي ويؤثر على توازنهم النفسي والاجتماعي، في مقابل أقلية لا ترى فيه تأثيراً يُذكر، وهي فئة ترتبط أساساً بأنشطة مهنية مرنة لا تخضع لقيود الزمن الإداري الصارم.

وفي ظل هذه المعطيات، برز توجه واضح داخل الرأي العام نحو المطالبة بإلغاء الساعة الإضافية بشكل نهائي، حيث دعا 36% من المشاركين إلى اعتماد توقيت (GMT) بشكل دائم طيلة السنة، باعتباره الخيار الأكثر استقراراً وانسجاماً مع الإيقاع الطبيعي للإنسان.

وتقاطع هذا المطلب مع دعوات متزايدة لحسم نهائي في هذا الملف، من خلال إنهاء العمل بنظام التوقيت المزدوج، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع كمصدر ارتباك مستمر، بدل أن يكون أداة لتحقيق النجاعة الطاقية أو تحسين الأداء الاقتصادي.

في المحصلة، تعكس هذه الدراسة تحوّلاً لافتاً في مزاج الرأي العام المغربي، الذي بات يميل بشكل متزايد نحو البحث عن استقرار زمني يراعي صحة المواطن وراحته، قبل أي اعتبارات تقنية أو اقتصادية، ما يضع صناع القرار أمام تحدي إعادة تقييم هذا الاختيار في ضوء كلفته الاجتماعية المتنامية.