إضراب المحامين يفاقم أزمة معتقلي "جيل زد"

08:30

بقلم: Harbal Wafae

إضراب المحامين يفاقم أزمة معتقلي "جيل زد"

تسببت مقاطعة المحامين للجلسات في تفاقم معاناة عائلات وأمهات شباب "جيل زد" المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدها المغرب قبل نحو سنة، بعدما أدت التأجيلات المتكررة إلى إطالة فترة انتظار الأسر لمعرفة مصير أبنائها، خاصة المتابعين في حالة اعتقال.

وشهدت محاكم مختلفة خلال الأيام الماضية تأجيل جلسات عدد من المعتقلين بسبب غياب محاميهم وتمسك المتابعين بحقهم في الدفاع، ومن بين آخر الحالات جلسات بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث تقرر تأجيل محاكمة عدد من المتابعين إلى 16 شتنبر 2026. وتأتي هذه التأجيلات بعد أسابيع من توقف المحامين عن تقديم خدمات الدفاع، احتجاجا على مضامين القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وأثقل استمرار الوضع كاهل الأسر نفسيا واجتماعيا وماديا، خاصة مع اضطرار عدد منها إلى التنقل بشكل متكرر إلى المحاكم، في وقت يقترب فيه بعض المعتقلين من إتمام سنة خلف القضبان دون انعقاد محاكماتهم. وترى أسر بعض المتابعين أن غياب الدفاع ساهم في إطالة فترة الاعتقال، معتبرة أن انعقاد الجلسات كان سيسمح بحسم وضعية أبنائها قضائيا، سواء بالبراءة أو بعقوبات موقوفة التنفيذ، بحسب كل ملف.

وفي ظل استمرار الأزمة، تتعالى أصوات حقوقية ومدنية مطالبة بإعادة النظر في طريقة تنفيذ الإضراب، خصوصا في القضايا الجنائية التي يكون فيها المتهمون رهن الاعتقال، تفاديا لما قد تسببه التأجيلات المتكررة من مساس بحقوق المتقاضين وحريتهم. في المقابل، تؤكد جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن قرار التوقف عن العمل جاء للدفاع عن مهنة المحاماة وضمان استقلاليتها وحصانتها.