أعيان الأحزاب "يستغيثون" بالكتائب الالكترونية لتلميعهم في الانتخابات

21:22

بقلم: Touil Jalal

أعيان الأحزاب "يستغيثون" بالكتائب الالكترونية لتلميعهم في الانتخابات

مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية ليوم 23 شتنبر المقبل، بدأت ملامح معركة من نوع جديد تتشكل في الكواليس، لا تُخاض في الساحات ولا عبر التجمعات الخطابية، بل داخل الفضاء الرقمي حيث تُصنع الصور وتُهدم السمعة في صمت.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر متطابقة أن عددا من الشخصيات السياسية التي تعتزم دخول غمار المنافسة شرعت بالفعل في تخصيص ميزانيات مهمة للتعاقد مع شركات متخصصة في إدارة السمعة الإلكترونية، في محاولة استباقية لتحصين صورتها من أي ارتدادات رقمية قديمة.

هذه الخطوة وفق ذات المصادر، تعكس تحولا عميقا في قواعد اللعبة السياسية، إذ لم يعد الرهان مقتصرا على البرامج الانتخابية أو الحضور الميداني، بل امتد ليشمل “تنظيف” الأرشيف الرقمي الذي قد يحمل زلات تواصلية أو وعودا لم تتحقق.

وتخشى هذه الشخصيات من أن تتحول تلك المواد إلى ذخيرة جاهزة في يد الخصوم خلال الحملات، خاصة في ظل الانتشار السريع للمحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضيف المصادر.

وفي هذا السياق، برز ما يشبه “سوقا موازية” لخدمات رقمية حساسة، تقدم حلولا تتراوح بين إغراق محركات البحث بمحتويات بديلة لدفع الروابط السلبية إلى الخلف، وصولا إلى تعبئة حسابات رقمية للتبليغ الجماعي عن مضامين محرجة.

ورغم أن هذه الممارسات تثير جدلا أخلاقيا وقانونيا، إلا أنها تجد إقبالا متزايدا من طرف مرشحين يسعون إلى التحكم في صورتهم العامة بأي ثمن.

غير أن خبراء المجال السياسي يجمعون على أن محو الأثر الرقمي بشكل نهائي يظل مهمة شبه مستحيلة، بالنظر إلى طبيعة الإنترنت التي تحتفظ بنسخ متعددة من المحتوى. ومع ذلك، فإن مجرد تقليص ظهور هذه المضامين أو الحد من انتشارها قد يكون كافيا لتغيير انطباع الناخبين، خاصة أولئك الذين يعتمدون على البحث السريع لتكوين آرائهم.

وبين من يرى في هذه الممارسات ضرورة لحماية المسار السياسي، ومن يعتبرها التفافا على حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة، تظل الحقيقة أن معركة 2026 لن تُحسم فقط في صناديق الاقتراع، بل أيضا في خوارزميات محركات البحث.