أزمة الطاقة..هل يلجأ المغرب إلى قطع أو تقليص إستهلاك الكهرباء ؟
أثارت تداعيات أزمة الطاقة العالمية الأخيرة مخاوف متزايدة بشأن الأمن الكهربائي في عدد من الدول، على غرار مصر التي اضطرت إلى اتخاذ إجراءات استثنائية شملت تقليص استهلاك الطاقة وإغلاق بعض المنشآت ليلاً، في ظل ارتفاع غير مسبوق في تكاليف الطاقة. هذه التطورات تطرح تساؤلات حول مدى إمكانية لجوء المغرب إلى تدابير مماثلة، خاصة باعتباره بلداً مستورداً للطاقة.
وتأتي هذه المخاوف في سياق ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، الذي يُعد عنصراً أساسياً في إنتاج الكهرباء، حيث تضاعفت أسعاره تقريباً من مستويات تتراوح بين 32 و34 يورو لكل ميغاواط/ساعة إلى نحو 70 يورو، نتيجة التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق العالمية للطاقة.
ويعتمد المغرب في إنتاجه الكهربائي على مزيج طاقي متنوع، يهيمن عليه الفحم بنسبة تفوق 59 في المئة، إلى جانب نمو ملحوظ في الطاقات المتجددة التي تجاوزت 24 في المئة من إجمالي الإنتاج، مع مساهمة محدودة للغاز الطبيعي والنفط. وتراهن المملكة على رفع حصة الطاقات النظيفة إلى 52 في المئة بحلول عام 2030، في إطار استراتيجيتها للانتقال الطاقي.
ويمثل الغاز الطبيعي نحو 10 في المئة من مزيج إنتاج الكهرباء، حيث يُستخدم أساساً في محطتي محطة تهدارت ومحطة عين بني مطهر، مع توجه رسمي لتعزيز دوره كطاقة انتقالية أقل تلويثاً مقارنة بالفحم. غير أن هذا التوجه يظل رهيناً بتقلبات السوق الدولية وتأمين الإمدادات بأسعار تنافسية.
وفي هذا السياق، أثار إعلان وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال فبراير الماضي، عن تأجيل مناقصات مشروع الغاز الطبيعي المسال المرتبط بميناء ميناء الناظور، تساؤلات حول مستقبل هذا المشروع الاستراتيجي، خاصة في ظل الرهان عليه لتقليص الاعتماد على الفحم وتعزيز مرونة المنظومة الطاقية.
وبين ضغوط الأسعار العالمية وتحديات الانتقال الطاقي، يبدو أن المغرب مطالب بموازنة دقيقة بين ضمان أمنه الكهربائي وتسريع التحول نحو مصادر أكثر استدامة، دون اللجوء إلى إجراءات تقشفية قد تؤثر على النشاط الاقتصادي أو القدرة الشرائية للمواطنين.
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
