تصنيف فرعي ساحل العاج
أسرع 10 اقتصادات نمواً في أفريقيا لعام 2025
كشف تقرير آفاق الإقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي (أكتوبر 2025) عن قائمة الدول الأفريقية الأسرع نمواً خلال هذا العام، مسلطاً الضوء على تنوع مصادر النمو بين التعافي المؤقت والنمو المستدام طويل الأمد. تعكس البيانات، التي جمعتها المؤسسة الدولية، خارطة اقتصادية أفريقية متعددة الأبعاد، حيث تتعايش الطفرات المؤقتة مع الإنجازات الإقتصادية الهيكلية.
ليبيا: تعافي مدفوع بالنفط
تصدرت ليبيا قائمة أسرع الإقتصادات نمواً بنسبة تصل إلى 15.6%، وهذا النمو لا يعكس طفرة اقتصادية هيكلية جديدة بقدر ما يمثل تعافياً سريعاً بعد سنوات من الركود، نتيجة عودة إنتاج النفط إلى مستوياتها الطبيعية.
النمور الصاعدة: إثيوبيا ورواندا نموذجاً
على الجانب الآخر، تقدم إثيوبيا ورواندا دروساً في المرونة الإقتصادية والإستدامة. سجلت إثيوبيا نمواً بنسبة 7.2% ورواندا بنسبة 7.1%، ويعكس هذا الأداء ثمار استثمارات طويلة الأمد في مجالات البنية التحتية، التكنولوجيا، وتنويع مصادر الدخل الوطني بعيداً عن الإعتماد على الموارد الطبيعية فقط.
غرب أفريقيا: اكتشافات وابتكارات تغذي النمو
تتواجد دول غرب أفريقيا بقوة ضمن قائمة أسرع الإقتصادات نمواً، من بينها غينيا (7.2%)، بنين (7.0%)، النيجر (6.6%)، وكوت ديفوار (6.4%). ويعود الفضل في هذه النتائج إلى الاكتشافات الطاقية الجديدة، الإصلاحات الزراعية واللوجستية، وجاذبية هذه الدول للإستثمارات الأجنبية المباشرة.
شرق وجنوب أفريقيا: أوغندا وزيمبابوي وغامبيا
إلى جانب ذلك، سجلت أوغندا 6.4%، وزيمبابوي 6.0%، وغامبيا 6.0%، مما يعكس التوسع الإقتصادي في دول شرق وجنوب القارة، وإن كانت هذه الدول لا تزال تواجه تحديات كبيرة على صعيد الإستقرار السياسي والبنية التحتية. إلا أن أرقام النمو هذه تشير إلى فرص حقيقية للإستثمار والتنمية المستدامة.
الدول الناضجة: مصر والمغرب وجنوب أفريقيا
على صعيد آخر، تستمر مصر والمغرب في الحفاظ على نمو ثابت نسبياً، حيث سجلت مصر 4.1%، والمغرب 3.6%، فيما يظل نمو جنوب أفريقيا أقل من ذلك. وما يميز أداء المغرب، وفقاً للتقرير، هو قدرته على المواجهة أمام أزمات عالمية مثل الجفاف وأزمات الطاقة، ما يعكس صلابة وتنوع القاعدة الإقتصادية، وقدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية.
خارطة الفرص: أفريقيا متعددة الأقطاب
تشير هذه البيانات بوضوح إلى أن النمو الاقتصادي في أفريقيا لم يعد محصوراً في دول بعينها أو في قطاع واحد، بل أصبح متعدد الأقطاب، بين دول تتعافى من أزمات مؤقتة، وأخرى تبني اقتصاديات مستدامة على أسس قوية. هذه التنوعات تمنح القارة فرصاً واسعة للمستثمرين وصناع السياسات على حد سواء، مع ضرورة فهم خصوصية كل اقتصاد ومصدر نموه لتقدير إمكانياته المستقبلية بدقة.
