تونس تتهم متطوعي أسطول الصمود بـ"غسل الأموال"
شهدت تونس خلال الأيام الأخيرة تحولاً لافتاً في طريقة تعاملها مع ناشطي “أسطول الصمود المغاربي”، فبعدما كانت السلطات تُبدي نوعاً من الدعم أو التساهل مع تحركاتهم الإنسانية المتجهة نحو قطاع غزة، اتجهت مؤخراً إلى تفعيل المتابعات القضائية في حق عدد من النشطاء.
ووفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، فقد أوقفت السلطات الناشط وائل نوار وزوجته جواهر شنة، إلى جانب نبيل الشنوفي، عضو هيئة التسيير العالمية للأسطول، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات “غسل أموال” و”التحايل والانتفاع بالأموال لأغراض شخصية”.
وأثار هذا التطور حالة من الغموض والتساؤلات في الأوساط المتابعة للملف، خصوصاً في ظل غياب توضيحات رسمية مفصلة بشأن خلفيات هذه الإجراءات، وطبيعة الأدلة التي استندت إليها السلطات في فتح التحقيقات.
في المقابل، دعت هيئة أسطول الصمود التونسية، في بيان لها، السلطات إلى “التوقف فوراً عن هذه الممارسات”، مطالبة بالإفراج العاجل عن الموقوفين، ومؤكدة أن تحركات الأسطول تندرج في إطار العمل الإنساني الداعم للشعب الفلسطيني.
وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من إطلاق الأسطول مبادرات رمزية تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، حيث واجهت تلك التحركات عراقيل لوجستية وأمنية متعددة، إلى جانب اعتراضات إسرائيلية، بينما لم تُسجَّل خلال تلك الفترة توترات تُذكر مع السلطات التونسية، ما يجعل التوقيفات الأخيرة تطرح تساؤلات حول أسباب هذا التحول المفاجئ في الموقف الرسمي.
