وقفات احتجاجية لكتاب الضبط بسبب تأخر التعويضات

12:01

أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، التابعة لـ"الفيدرالية الديمقراطية للشغل"، عن خوض سلسلة من الأشكال الاحتجاجية من طرف موظفي هيئة كتابة الضبط، وذلك احتجاجاً على ما وصفته بالتأخر في صرف التعويض عن المردودية.

وأفادت النقابة، في بلاغ لها، أن وزارة العدل لم تلتزم بصرف التعويضات في الآجال المتفق عليها، والتي كان من المرتقب تنفيذها خلال شهر يناير 2026، معتبرة أن هذا التأخير أحدث حالة من القلق والاستياء في صفوف الموظفين، وأثر سلباً على مناخ الثقة ومصداقية الحوار القطاعي.

وفي إطار التصعيد، دعا المكتب الوطني للنقابة كافة موظفي هيئة كتابة الضبط إلى ارتداء الشارة الاحتجاجية يوم الثلاثاء 03 مارس المقبل، كخطوة رمزية للتعبير عن رفضهم لاستمرار التأخير وعدم احترام الالتزامات السابقة. كما تقرر تنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة واحدة بمختلف محاكم المملكة يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، مع منح المكاتب المحلية حرية تحديد توقيت هذه الوقفات بما يراعي خصوصية كل محكمة.

وأوضح البلاغ أن هذه الخطوات تأتي في سياق ما وصفه بتزايد الغموض والارتباك الذي يلف ملف التعويض عن المردودية، خاصة في ظل تداول معطيات حول رفض مصالح وزارة المالية للتنقيط المعتمد برسم سنة 2025، إلى جانب الحديث عن تسقيف قيمة التعويض في حدود 150 في المائة من الأجر.

كما عبرت النقابة عن استيائها من محاولات توسيع دائرة المستفيدين من هذا التعويض لتشمل فئات لا تنتمي إلى هيئة كتابة الضبط، معتبرة أن ذلك يشكل خرقاً واضحاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ومساساً بمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص داخل القطاع.

وأكدت النقابة في ختام بلاغها أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ مزيد من الخطوات النضالية مستقبلاً، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، داعية الجهات المعنية إلى التعاطي الجدي والمسؤول مع مطالب موظفي هيئة كتابة الضبط، بما يضمن احترام الالتزامات وتحقيق الاستقرار داخل قطاع العدل