ورشة وطنية بالعرائش لبلورة خارطة طريق لتطوير المكننة الفلاحية

04:00

نظمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الثلاثاء بالقطب الفلاحي اللوكوس بالعرائش، ورشة وطنية حول تطوير المكننة الفلاحية تحت شعار "الواقع الحالي، الإكراهات، الرهانات والآفاق".

وتهدف هذه الورشة، التي تميزت بحضور مسؤولين مركزيين وجهويين بقطاع الفلاحة وممثلي الشركات الفلاحية والتنظيمات المهنية، إلى تقييم مستوى المكننة الفلاحية بالمغرب، وتحديد الإكراهات التقنية والاقتصادية والتنظيمية والمالية التي تعيق تطورها، ودراسة مدى ملاءمة المعدات المتوفرة وبرامج الدعم مع حاجيات الفلاحين، وتبادل التجارب الناجحة والابتكارات القابلة للتعميم بين مختلف السلاسل الإنتاجية.

وتم التأكيد خلال هذه الورشة على أن المكننة الفلاحية تعتبر ركيزة أساسية لرفع الإنتاجية الفلاحية، وخفض تكاليف الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات الزراعية، وترشيد استعمال الموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة الاستغلاليات الفلاحية على مواجهة التغيرات المناخية، والحد من آثار النقص المتزايد في اليد العاملة الزراعية، وتحسين ظروف العمل في الوسط القروي.

وأشار المتدخلون في الورشة إلى أن الوزارة الوصية على القطاع تدعم تطوير المقاولات المتخصصة في الأشغال الفلاحية، وهيكلة عرض خدمات المكننة، إلى جانب أنشطة البحث والتطوير ونقل الابتكارات.

بالمقابل، أبرز متدخلون أنه ورغم المنجزات والمكتسبات المحققة، فإن العديد من التحديات الهيكلية تستدعي تسريع وتيرة تطوير المكننة الفلاحية، لاسيما ما يتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج، والتداعيات المتزايدة للتغيرات المناخية والجفاف، والندرة المتنامية لليد العاملة الفلاحية، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز تنافسية واستدامة مختلف السلاسل الإنتاجية، معتبرين أن مستوى المكننة يظل متباينا حسب السلاسل ونظم الإنتاج والمجالات الترابية.

في هذا السياق، أكد مدير تنمية سلاسل الإنتاج بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، العشابي توفيق، أن تسريع وتيرة المكننة الفلاحية بات أمرا ملحا وضروريا في ظل الضغوطات الراهنة التي تشهدها اليد العاملة في الوسط القروي، معتبرا أن هذه الورشة الوطنية تروم بشكل أساسي الخروج بخارطة طريق واضحة المعالم ومحددة الأهداف على المديين القصير والمتوسط لتطوير المكننة.

وشدد على ان من شان خارطة الطريق هاته ان تعطي دفعة قوية من أجل تطوير أكبر للمكننة الفلاحية، مشددا على الدور المحوري الذي تلعبه المكننة في تنمية واستدامة القطاع الفلاحي وتحسين المؤشرات والأداء الإنتاجي.

من جانبه، أكد المهدي العلوي أمين، رئيس قسم التحفيزات والإعانات المالية المقدمة من طرف صندوق التنمية الفلاحية، أن الورشة مناسبة للمساهمة في بلورة خارطة طريق لمكننة القطاع الفلاحي، والتي تروم خفض تكلفة الإنتاج بالنسبة للفلاح، والرفع من إنتاجية الضيعات، وتعويض نقص اليد العاملة، مبرزا أن الدولة تمنح تحفيزات مالية، عبر الصندوق، لتحديث أدوات الإنتاج في مختلف السلاسل الفلاحية.

ومكنت أشغال هذه الورشة من وضع تشخيص مشترك للمكننة الفلاحية بالمغرب، وتحديد الإكراهات التقنية، والاقتصادية، والتنظيمية والمالية التي تعيق تطورها، فضلا عن تقييم مدى ملاءمة عرض المعدات وآليات الدعم الحالية مع الاحتياجات الحقيقية للفلاحين، إلى جانب تقاسم التجارب الناجحة والابتكارات القابلة للنقل والتطبيق في مختلف السلاسل الفلاحية.