نقابات التعليم تدخل على خط تلاعب مسؤولين بتعويضات السكن

17:47

بقلم: Touil Jalal

نقابات التعليم تدخل على خط تلاعب مسؤولين بتعويضات السكن

دعت مصادر نقابية إلى فتح تحقيق في شبهات تبديد المال العام داخل وزارة التربية الوطنية، بعد معطيات تفيد باستفادة مسؤولين كبار من تعويضات عن السكن بطرق وصفت بـ"التدليسية"، تصل قيمتها إلى نحو 7000 درهم شهرياً.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بعدد من مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذين يتلقون هذه التعويضات بشكل منتظم، رغم إقامتهم في سكن وظيفي تابع للوزارة، يتكون في بعض الحالات من شقق واسعة أو فيلات تقع في مدن كبرى.

وأضافت المعطيات نفسها أن استفادة بعض المسؤولين من فيلات في أحياء راقية لم تمنع، وفق المصادر النقابية، من التحايل على القانون عبر عدم التصريح بالاستفادة من السكن الوظيفي، بهدف الاستمرار في الحصول على التعويض الشهري الذي يُضاف إلى رواتبهم.

وتشير المصادر إلى أن قيمة هذه السكنيات قد تصل إلى ملايين الدراهم، فيما تتجاوز سومة كراء فيلات مماثلة لها 25 ألف درهم شهرياً، وهو ما يجعل الاستفادة المتزامنة من السكن الوظيفي وتعويض السكن مسألة مثيرة للجدل وتطرح تساؤلات حول مدى احترام القوانين المنظمة.

وفي السياق ذاته، طالبت المصادر النقابية وزارة الاقتصاد والمالية بمراسلة وزارة التربية الوطنية وفتح تحقيق في هذه المعطيات، خاصة أن لوائح التعويضات الممنوحة لهؤلاء المسؤولين تشمل أيضاً مبالغ إضافية، منها حوالي 3000 درهم مخصصة للماء والكهرباء والتدفئة، إضافة إلى 800 درهم مخصصة للهاتف.

كما ذكّرت المصادر بأن وزارة المالية كانت قد تصدت في فترة سابقة لممارسات مشابهة، بعدما تبين أن بعض المسؤولين كانوا يلجؤون إلى إدراج إطارهم الأصلي في الوثائق الإدارية الخاصة بطلبات الاستفادة، بدل صفاتهم الرسمية، ما يسمح لهم بالحصول على السكن الوظيفي وتعويض السكن في الوقت نفسه.

وشددت على ضرورة فتح هذا الملف من جديد، خصوصاً أن الأمر يتعلق بمسؤولين قضوا سنوات طويلة في مناصبهم واستفاد بعضهم من تمديد مهامهم.