موظفو الداخلية يتوعدون بالتصعيد

22:40

بقلم: Touil Jalal

في وقت كانت فيه شغيلة وزارة الداخلية تترقب مؤشرات تهدئ حالة الاحتقان المتصاعدة داخل القطاع، فجّر جواب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على سؤال كتابي بمجلس المستشارين موجة غضب واسعة في صفوف الموظفين، بعدما اعتبرته التنسيقية الوطنية لموظفي الوزارة خطاباً تقليدياً يفتقر إلى حلول ملموسة تستجيب للمطالب العالقة.

وأكد لفتيت، في معرض رده على سؤال تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، أن وزارة الداخلية تولي أهمية خاصة لرأسمالها البشري، مشيراً إلى استفادة الموظفين من الأجور والتعويضات المخولة قانوناً، إلى جانب تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي وتحسين أوضاعهم الإدارية والمالية، فضلاً عن الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الاجتماعية لرجال السلطة وموظفي الإدارة الترابية.

وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود تحديث منظومة الموارد البشرية ومواكبة أوراش التنمية واللاتمركز الإداري، معتبراً أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على تطوير ظروف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة موظفيها.

غير أن هذه التوضيحات لم تُقنع التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الداخلية، التي وصفت جواب الوزير بـ”المخيب للآمال”، معتبرة أنه اتسم بالعمومية والسطحية، ولم يتضمن أي التزامات واضحة بخصوص الملفات التي تؤرق الشغيلة، وعلى رأسها العدالة الأجرية، وإخراج نظام أساسي منصف، وتسوية وضعية حاملي الشهادات، إضافة إلى ملف الحركية الإدارية.

وفي لهجة تصعيدية، اتهمت التنسيقية الوزارة بانتهاج سياسة “التسويف وربح الوقت”، معتبرة أن تجاهل المطالب المشروعة للموظفين ينذر بمزيد من الاحتقان داخل القطاع، محملة الجهات الوصية المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد مرتقب، ومؤكدة أن المرحلة المقبلة قد تشهد أشكالاً نضالية غير مسبوقة دفاعاً عن كرامة الموظف وحقوقه المهنية والاجتماعية.