مكتب الصرف يشدد الرقابة على الشركات القابضة الأوفشور

الأحد 16 - 10:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

مكتب الصرف يشدد الرقابة على الشركات القابضة الأوفشور

شرع مكتب الصرف في تنزيل مقتضيات تنظيمية جديدة تستهدف الشركات القابضة الأوفشور، وذلك من خلال الدورية رقم 2/2026، في خطوة ترمي إلى تعزيز منظومة الرقابة على القطاع المالي وتشديد آليات مكافحة غسل الأموال، عبر فرض التزامات إضافية في مجالي اليقظة والمراقبة الداخلية وتتبع العمليات المالية المرتبطة بهذه الكيانات.

تعزيز اليقظة على العمليات العابرة للحدود

وتأتي هذه الإجراءات في سياق توجه متواصل نحو تشديد الرقابة على التحويلات المالية الدولية ورفع مستويات الامتثال والشفافية، خصوصاً بالنسبة إلى الهياكل التي تتعامل مع الأصول والمساهمات والاستثمارات العابرة للحدود. وتهدف الدورية الجديدة إلى وضع قواعد أكثر وضوحاً بشأن واجبات اليقظة والمراقبة المفروضة على الشركات القابضة الأوفشور.

هياكل مالية ذات نشاط دولي

وتُعرف الشركات الأوفشور بكونها كيانات تُسجل في مناطق تتمتع بأنظمة قانونية وضريبية خاصة، بينما تتم غالبية أنشطتها الاقتصادية خارج الدولة التي تأسست فيها. أما الشركات القابضة الأوفشور، فتتمثل مهمتها الأساسية في امتلاك وتدبير وتنسيق مساهمات مالية أو أصول واستثمارات مرتبطة بأنشطة دولية، ما يجعلها طرفاً مهماً في حركة رؤوس الأموال عبر الحدود.

مواجهة مخاطر غسل الأموال

ورغم أن هذه الهياكل قد توفر مرونة في إدارة الاستثمارات والأصول الدولية، فإن طبيعتها العابرة للحدود تجعلها محط اهتمام متزايد من طرف الهيئات الرقابية، بالنظر إلى المخاطر المرتبطة بضعف الشفافية وإمكانية استغلال بعض الهياكل المالية لإخفاء مصادر الأموال أو الالتفاف على الالتزامات القانونية والمالية. وتستند الدورية الجديدة إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتشريعات المؤطرة للقطاع المالي والمراكز المالية الأوفشور.

نحو رقابة أكثر فعالية وشفافية

ومن شأن تعزيز واجبات اليقظة أن يتيح رصد العمليات التي قد تحمل مؤشرات خطر، والتحقق من طبيعة المعاملات والأطراف المتدخلة فيها، فضلاً عن تقوية أنظمة المراقبة الداخلية داخل الشركات المعنية. وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار أوسع لتعزيز الشفافية المالية وتبادل المعلومات ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، بما يدعم سلامة النظام المالي الوطني ويرفع مستويات امتثال المغرب للمعايير الدولية، مع الحفاظ على جاذبية المملكة أمام الاستثمارات والأنشطة المالية الدولية المشروعة.