مرسوم جديد لإصلاح هيئة تفتيش الشغل
كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع عن شروع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في إعداد مسودة أولية لمرسوم جديد يهم هيئة تفتيش الشغل، مؤكداً أن المشروع يوجد حالياً قيد الدراسة من طرف القطاعات المعنية في إطار تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جواب برلماني، أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع منشور رئيس الحكومة المتعلق بتعزيز الحوار الاجتماعي كآلية لتحسين الأوضاع المهنية والمادية للموظفين، مشيراً إلى أن أطر هيئة تفتيش الشغل استفادوا من الزيادة الشهرية العامة المحددة في 1000 درهم، التي أُقرت ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي لسنة 2024.
وأضاف أن الهيئة تخضع حالياً لمقتضيات المرسوم المنظم لهيكلتها ونظام تعويضاتها، حيث يستفيد مفتشو الشغل والمفتشون المساعدون من تعويضات مرتبطة بالتدرج الإداري والأعباء المهنية والجولات الميدانية، بالنظر إلى طبيعة المهام الموكولة إليهم.
وأكد لقجع أن دور هيئة تفتيش الشغل يظل محورياً في ضمان احترام القوانين المنظمة لعلاقات الشغل، خاصة مدونة الشغل، إلى جانب الإشراف على تطبيق النصوص المرتبطة بالحماية الاجتماعية، والمساهمة في تسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية عبر آليات التصالح.
كما أبرز الوزير أن مفتشي الشغل يضطلعون بدور أساسي في ترسيخ ثقافة الحوار داخل المقاولات، وتشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، فضلاً عن مساهمتهم في تأطير الانتخابات المهنية والحد من النزاعات الاجتماعية، بما يعزز أسس الدولة الاجتماعية ويواكب تنزيل ورش الحماية الاجتماعية بالمملكة.
-
21:00
-
20:20
-
19:40
-
19:10
-
18:18
-
17:31
-
17:06
-
15:33
-
15:16
-
15:10
-
12:43
-
12:00
-
11:00
-
10:38
-
10:30
-
10:06
