مديرية الضرائب تتصدى لحسابات مصرفية مشبوهة

الجمعة 27 فبراير 2026 - 14:25

بقلم: Touil Jalal

مديرية الضرائب تتصدى لحسابات مصرفية مشبوهة

أفادت مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح المراقبة المركزية التابعة للمديرية العامة للضرائب باشرت حملة تدقيق واسعة تستهدف آلاف الحسابات البنكية لأشخاص ذاتيين لم يسبق لهم الظهور ضمن المنظومة الجبائية، ولا يتوفرون على هوية ضريبية.

وتأتي هذه الخطوة عقب رصد عمليات مالية مهمة، شملت إيداعات وسحوبات وتحويلات، لا تستند إلى معاملات تجارية مصرح بها، وذلك استنادًا إلى مقتضيات المدونة العامة للضرائب التي تخول للإدارة فحص الأرصدة البنكية وحسابات الأطراف المرتبطة عند الاشتباه في استخدامها لأغراض غير قانونية.

ووفق المصادر ذاتها، فقد اعتمدت مهام التدقيق الجديدة على معطيات دقيقة وفرتها مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة التابعة لقسم التحقيقات وتثمين المعطيات بمديرية المراقبة، ما مكن من تحديد هوية مئات الملزمين المجهولين ضريبيًا في مرحلة أولى.

وعمّق مراقبو الضرائب أبحاثهم بالاستعانة بقنوات التبادل الإلكتروني للمعطيات مع إدارات ومؤسسات شريكة، لرصد طبيعة الأنشطة التي يزاولها المعنيون، قبل توجيه إشعارات رسمية إليهم تطالبهم بتبرير وضعيتهم المالية، خاصة في ما يتعلق بعدم التصريح بالمداخيل.

وأفادت المعطيات نفسها بأن عمليات المراقبة توقفت عند معاملات بنكية مشبوهة بلغت قيمتها 13 مليون درهم على مستوى وكالات تجارية في الدار البيضاء وطنجة، ما عزز فرضية مزاولة أنشطة مدرة للأرباح خارج الإطار المصرح به.

ومن بين الحالات التي جرى رصدها، تاجر سيارات مستعملة بالدار البيضاء حقق رقم معاملات سنويًا يفوق 7 ملايين درهم دون التصريح به لدى المصالح الجبائية، كما لم يسبق له الحصول على هوية ضريبية أو رقم تعريف موحد للمقاولة.

وتندرج هذه التحركات ضمن جهود الإدارة الجبائية لتعزيز الامتثال الضريبي، وتوسيع الوعاء الجبائي، ومحاربة التهرب الضريبي، عبر توظيف آليات تحليل المخاطر والتقاطع المعلوماتي بين المؤسسات، بما يكرس مبادئ العدالة الجبائية وتكافؤ الفرص بين الملزمين.