مجلس المنافسة يعترض على مرسوم لتسعير الأدوية

03:33

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

مجلس المنافسة يعترض على مرسوم لتسعير الأدوية

أبدى مجلس المنافسة اعتراضه على مشروع مرسوم أحاله وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إلى الأمانة العامة للحكومة، يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تسعير الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة. ووفق المعطيات المتداولة، يتضمن المشروع رفع هامش الربح الممنوح للشركات الأجنبية المصدرة للأدوية إلى المغرب إلى 15 في المائة، مقابل 10 في المائة في المرسوم الجاري به العمل.

وترى مصادر من القطاع أن هذه الزيادة تمثل تمييزاً ضد المصنعين المحليين وتمس بمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة، كما تتعارض مع التوجهات الداعمة للصناعة الوطنية وتعزيز السيادة الدوائية. وتحذر المصادر من أن اعتماد الصيغة الجديدة قد يفاقم الضغط على احتياطي العملة الصعبة ويؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.

ويأتي المشروع في سياق تعديل المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في دجنبر 2013، الذي أرسى نظاماً مرجعياً لتسعير الأدوية يقوم على اعتماد أدنى سعر مصنع دون احتساب الرسوم في عدد من الدول، من بينها فرنسا وبلجيكا والبرتغال وإسبانيا وتركيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى بلد منشأ الدواء، قبل احتساب هوامش الصيادلة والموزعين والرسوم لتحديد سعر البيع للعموم.

وتشير المعطيات إلى أن النظام الحالي يضيف هامش 10 في المائة على الأدوية المستوردة يشمل ربح المستورد ومصاريف النقل والرسوم الجمركية، في حين لا تستفيد الأدوية المصنعة محلياً من هامش مماثل رغم تحملها تكاليف الإنتاج والاستيراد ذاتها. وقد انعكس ذلك، بحسب المصادر، على ارتفاع أسعار عدد من الأدوية، ما زاد من الأعباء على المرضى وصناديق التأمين الصحي.

وتبرز الأرقام أن الواردات الدوائية بلغت 7,3 مليارات درهم مقابل صادرات في حدود 1,3 مليار درهم، ما أدى إلى عجز يقارب 6 مليارات درهم في الميزان التجاري الدوائي. كما تتحمل صناديق التأمين نحو 100 مليون درهم إضافية سنوياً بسبب هامش الـ10 في المائة، في وقت تستحوذ فيه 150 دواء مستورداً على أكثر من 3,6 مليارات درهم من أصل 6,3 مليارات درهم مخصصة لتعويضات الأدوية، وهو ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول إصلاح منظومة التسعير بما يضمن التوازن بين دعم الصناعة الوطنية وضمان ولوج المواطنين إلى العلاج بأسعار مناسبة.