ماذا تعرفون عن ملف ترسيم الحدود البحرية؟

الأربعاء 27 غشت 2025 - 13:58

يظهر ملف "الحدود البحرية" بين المغرب وإسبانيا، كأحد أهم "النقاط الخلافية" بين البلدين، وذلك نظراً لما تُمثله السواحل البحرية من أهمية استراتيجية بالنسبة للطرفين، حيث كان حاضرا ضمن اتفاق المصالحة الذي تَمّ في أبريل 2022، والذي وضع حدّاً لتوتر دام لأكثر من عامين، على خلفية استقبال مدريد لزعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي.

البرلمان المغربي و ترسيم الحدود البحرية مع إسبانيا

في يناير 2020، صادق مجلس النواب المغربي بالإجماع على مشروعي قانون يُحددان المساحات البحرية للمغرب، وتَبسُط بموجبهما المغرب ولايته القانونية على السواحل الممتدة من السعيدية شرقاً، مروراً بطنجة شمالاً، إلى الكويرة الواقعة جنوب الصحراء.

وبالإضافة إلى مفعوله القانوني وطابعه التشريعي، سعى المغرب من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز موقفه السياسي في مواجهة مطالب جواره الجغرافي، و"صون مصالح المغرب وحقوقه السيادية على كافة مجالاته البحرية"

المغرب واتفاق الأمم المتحدة بشأن قانون البحار

وحسب تقرير مركز الدراسات البرلماني، لم يصادق المغرب على اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار، إلا في عام 2007، لسببين رئيسيين، يتعلقان بالتأخير الذي استغرقه النقاش حول القانون قبل المصادقة عليه، والمناخ السياسي لتلك الفترة، والتي شهد فيها ملف الصحراء تطورات عدة، خصوصاً بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مع "البوليساريو" في 1991.

اعتراض إسباني على القرار المغربي

من جانبها، لم تتأخر مدريد في الاعتراض على الخطوة المغربية، إذ قالت وزيرة الخارجية الإسبانية آنذاك، أرانتشا لايا، خلال زيارتها الرباط في يناير 2020، إن "ترسيم الحدود البحرية يجب أن يتم في إطار اتفاق ثنائي، وفي احترام لقواعد ومعايير اتفاق الأمم المتحدة حول قانون البحار".

وطرحت مدريد إشكاليتين اثنيين، تتعلق الأولى بتداخل الحدود المطروحة في القانون المغربي مع مياه جزر الكناري الإسبانية على الساحل الأطلسي، والثانية بوضعية المساحات البحرية التي توجد قبالة الصحراء.

القانون الدولي يحسم ترسيم الحدود البحرية

وكانت مدريد وضعت مقترحاً عام 2014، لدى لجنة حدود الجرف القاري (وهي إحدى الهيئات الثلاث التي أنشئت بموجب اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار، إلى جانب المحكمة الدولية لقانون البحار والهيئة الدولية لقاع البحر)، لتوسيع جرفها القاري غرب الكناري، بمساحة تعادل 350 ميلاً بحرياً، لكن الرباط قدمت بشأنه تحفظات شفهية، قبل أن تضع في 2017 طلباً مماثلاً أمام الهيئة نفسها.

ودخل اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار حيز التنفيذ عام 1994، بعد 12 عاماً من المصادقة عليه في عام 1982، ووقع عليه 168 دولة حتى الآن.

وحدد الاتفاق حقوق ومسؤوليات الأطراف الموقعة، فيما يخص المحيطات، والبحار، والسواحل، كما قامت بإرساء القواعد التفصيلية، لكيفية التعامل بين الدول بهدف "تدبير عادل" لهذه الفضاءات، وبخاصة ما يتعلق بالتجارة والبيئة وإدارة الموارد الطبيعية.

مفاهيم خاصة بالملك البحري

المياه الداخلية: وهي المياه التي تملك الدول سيادة كاملة عليها، وتقع على اليابسة انطلاقاً من خط سواحلها الأساسي، وتشمل "الموانئ، والخلجان، والأرخبيلات، والمضايق، ومصبات الأنهار".

المياه الإقليمية: هي السواحل التي تملك الدول سيادةً عليها انطلاقاً من إقليمها البحري، أو سواحلها بمسافة 12ميلاً (ما يعادل 20 كلم تقريباً)، وتمتد هذه السيادة إلى الحيز الجوي، وباطن البحر.

المنطقة المتاخمة: تمتد إلى ما يقرب 24 ميلاً بحرياً (39 كلم تقريباً) من خطوط الأساس التي تقاس بواسطتها المياه الإقليمية، وتُطبّق الدولة الساحلية على هذه المنطقة قوانينها الجمركية أو الضريبية أو تلك المتعلقة بالهجرة.

المنطقة الاقتصادية الخالصة: تمتد من الحد الخارجي للمياه الإقليمية إلى 200 ميل بحري ( 322 كلم تقريباً) من ساحل الدولة المعنية، وتتمتع فيها الدولة بـ"حقوق خاصة"، فيما يتعلق باستكشاف، واستخدام الموارد البحرية بما في ذلك إنتاج الطاقة.

الجرف القاري: يمتد على طول 350 ميلاً بحرياً (563 كلم) من الساحل، ويعتبر امتداداً لليابسة داخل البحار والمحيطات، ويحق للدولة التي تمتلك جرفاً قارياً ممارسة السيادة عليه، بما فيها الاستكشاف، واستغلال الموارد الطبيعية غير الحية من نفط، وغاز، وغيرها.

المياه الدولية: وهي المناطق التي تلي المنطقة الاقتصادية الحرة، والجرف القاري، وتقع خارج سلطة أي دولة، وللجميع حقوق متساوية في استغلالها، سواء في الملاحة أو التحليق أو غيرهما.

وسمح القانون في حالة وجود مساحات بحرية كافية لكل دولة، رسم حدودها البحرية إلى 200 ميل، وكذا طلب تمديدها إلى 350 ميلاً كحد أقصى، لكن ذلك رهن أيضاً عدم وجود تداخل مع حقوق دولة ثانية، ويُطلب من الجانبين حينها التفاوض للتوصل إلى حل يرضيهما.

وجدير بالذكر أن المغرب كان قد دعا إلى اعتماد مبدأ "خط الإنصاف"، كمبدأ مرجعي لترسيم الحدود، عوضاً عن مبدأ "خط الوسط" الذي كان معمولاً به في السابق، حيث أكد على أن قانون الحدود البحرية الذي تبنته في عام 2020، سيمكن من "إرساء خطوة للأمام" بهدف تحديد المجالات البحرية، بما فيها المنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري.