قروض مشبوهة تجر رجال أعمال وبنكيين للتحقيق

الخميس 23 أبريل 2026 - 13:02

بقلم: Touil Jalal

قروض مشبوهة تجر رجال أعمال وبنكيين للتحقيق

كشفت مصادر مطلعة أن أجهزة المراقبة الداخلية بإحدى المجموعات البنكية الكبرى المتمركزة في الدار البيضاء باشرت عمليات افتحاص دقيقة لملفات قروض وُصفت بـ”المشبوهة”، بعد إحالتها على مصلحة المنازعات إثر تعثر استرجاعها.

وأفادت المعطيات الأولية بأن هذه الملفات تهم تمويلات تفوق قيمتها الإجمالية 160 مليون درهم، استفاد منها رجال أعمال مقابل ضمانات عقارية ومالية اعتُبرت ضعيفة أو مبالغاً في تقييمها، ولا تعكس القيمة الحقيقية للقروض الممنوحة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن بعض المستفيدين عمدوا إلى اقتناء أراضٍ بأثمنة منخفضة في مناطق نائية أو غير مؤهلة للبناء والاستثمار، قبل تحفيظها وتقديم رسومها العقارية كضمانات للحصول على تمويلات مرتفعة، مستفيدين من تقييمات وُصفت بغير الدقيقة.

وكشفت التحريات أن ملفات القروض تضمنت مساحات عقارية كبيرة جرى تقديمها دون تدقيق كافٍ في موقعها الجغرافي أو قابليتها للاستغلال، وهو ما أدى إلى تضخيم قيمتها في تقارير الخبرة المعتمدة، وسهّل تمريرها ضمن مساطر الموافقة الأولية.

وفي السياق ذاته، ركزت مهام الافتحاص على تحديد مسؤوليات عدد من الأطر البنكية، خاصة على مستوى الوكالات ولجان دراسة القروض، وذلك للتحقق من وجود شبهات تواطؤ أو إهمال في تطبيق قواعد تدبير المخاطر الائتمانية.

كما رصدت عمليات التدقيق اختلالات مرتبطة بتمرير تقارير خبرة دون إبداء تحفظات، وعدم توثيق ملاحظات جوهرية تهم الموقع الجغرافي للعقارات ومدى ملاءمتها لطبيعة المشاريع الممولة، حيث انصبّ التركيز في بعض الحالات على المساحة دون مراعاة معايير التهيئة العمرانية أو ضعف البنيات التحتية.

ولم تستبعد المصادر وجود علاقات محتملة بين بعض المسؤولين البنكيين وأصحاب طلبات القروض، في ظل تسجيل تجاوزات همّت القفز على إجراءات التحقق الميداني من القيمة الحقيقية للضمانات، ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام قواعد الحكامة والرقابة الداخلية داخل المؤسسة المعنية.