فيدرالية اليسار تعارض مشروع قانون الإنتخابات
أعرب المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن دهشته واستغرابه من مضامين مشروع قانون الإنتخابات، مشيراً إلى أن العديد من المستجدات الواردة في المشروع لم تُناقش خلال المشاورات مع الأحزاب السياسية، ما يثير تساؤلات حول جدوى الحوار ومدى صدقية خطاب الإشراك.
وأكد الحزب في بلاغ، أن الدعم المالي المخصص للشباب لا يعكس إرادة حقيقية لتجديد النخب السياسية، خصوصاً في ظل غياب إجراءات فعّالة لمكافحة الفساد الانتخابي. واعتبر أن الهدف من بعض المقتضيات يكمن في تعقيد مساطر تأسيس الأحزاب، بهدف ترهيب المواطنين ومنعهم من كشف المخالفات الانتخابية التي قد تؤدي إلى تزوير النتائج.
وأشار البلاغ، إلى أن أي إصلاح حقيقي، وأي انتقال ديمقراطي بمعناه المتعارف عليه، يجب أن يبدأ بتخليق العمل السياسي وضمان الشروط الأساسية للمصداقية والثقة في العملية الإنتخابية. وانتقدت فيدرالية اليسار مشروع قانون المالية لسنة 2026، واعتبرت أنه يواصل اعتماد النهج النيوليبرالي نفسه الذي ميز قوانين المالية لعقود طويلة، دون أي تحول حقيقي في تحديد أولويات واحتياجات الشعب المغربي. وأضاف أن القانون سيزيد من مظاهر الظلم الاجتماعي، ويعزز وتيرة الخوصصة، ويرهق المواطنين بالضرائب، فضلاً عن رفع مستوى المديونية وربط مستقبل الأجيال المقبلة بالديون لعقود طويلة.
كما لفت المكتب السياسي إلى، أن مشروعي قانون التعليم المدرسي والتعليم العالي المقدمين إلى مجلس النواب يعكسان منطق التضييق والضبط نفسه، إذ تهدف هذه الإجراءات إلى تقليص دور المدرسة والجامعة العموميتين، تمهيداً للتخلي عن مجانية التعليم وتسريع عملية تسليعه.
-
21:00
-
20:20
-
19:40
-
19:10
-
18:18
-
17:31
-
17:06
-
15:33
-
15:16
-
15:10
-
12:43
-
12:00
-
11:00
-
10:38
-
10:30
-
10:06
