فوضى رخص الاصطياف تستنفر الداخلية

الأحد 24 ماي 2026 - 17:44

بقلم: Harbal Wafae

أصدرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية تعليمات صارمة موجهة إلى عمال عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، تروم تعزيز المراقبة على مساطر منح تراخيص استغلال الشواطئ والفضاءات الساحلية والسياحية. وتأتي هذه التوجيهات في سياق يتسم بتنامي المخاوف من استغلال هذه الرخص الموسمية لأغراض انتخابية مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقررة في شتنبر المقبل.

وشددت التعليمات الجديدة على ضرورة اعتماد معايير دقيقة وشفافة في دراسة ملفات الطلبات، مع تنبيه المسؤولين الترابيين ورؤساء الجماعات وأقسام الرخص إلى تفادي أي ممارسات قد تثير شبهات “الريع” أو المحاباة ذات الطابع السياسي والانتخابي. كما ربطت الداخلية هذا التشديد بتحركات ميدانية استعدادا لفتح باب الاستفادة من الرخص الصيفية، وسط حديث عن توزيع مبكر لمكاسب موسمية.

وتفيد معطيات متطابقة بأن تقارير ميدانية رصدت اختلالات مرتبطة بتدبير بعض الرخص، كان لها تأثير مباشر على تنظيم الشواطئ، وصلت حد خلق فوضى وإغلاق طرق عمومية وعزل أحياء سكنية بكاملها، فضلا عن منح تراخيص لإحداث أكشاك وتنظيم أنشطة تجارية بشكل مخالف للضوابط، خاصة بعدد من مناطق الشريط الساحلي للجديدة. كما تحدثت المصادر عن احتجاجات وشكايات وجهت إلى السلطات الولائية بسبب هذه الاختلالات.

وفي السياق ذاته، حذرت الداخلية المسؤولين الترابيين من التبعات القانونية لهذه الممارسات، داعية إلى تفعيل المساطر القضائية المنصوص عليها في المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تتيح عزل رؤساء الجماعات المتورطين في خروقات جسيمة. وأشارت المعطيات نفسها إلى أن ولاة وعمالا لجؤوا فعليا إلى هذه الآلية خلال الأشهر الماضية، ما أسفر عن قرارات عزل في قضايا مرتبطة بتدبير الرخص، خصوصا بعد تسجيل خروقات بعدد من أقاليم ضواحي الدار البيضاء.