فتاح تكشف الحالات الإستثنائية للحكومة لضبط الأسعار
أكدت "نادية فتاح"، وزيرة الإقتصاد والمالية، أن الحكومة تتوفر على جميع الصلاحيات لتقنين الأسعار وتسقيفها عند الضرورة، في إطار ما ينص عليه قانون حرية الأسعار والمنافسة من مقتضيات تنظيمية ورقابية وعقوبات للمخالفين.
وأوضحت "فتاح"، في جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب "إدريس السنتيسي"، أن القانون يهدف إلى حماية المستهلك من التواطؤات والممارسات المقيّدة للمنافسة والحد من الاحتكار والمضاربة. وأضافت أنه منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2000 خضع القانون لثلاث محطات إصلاحية رئيسية أعوام 2008 و2014 و2022، شملت تعزيز العقوبات الإدارية، توسيع صلاحيات مجلس المنافسة، وتحديث المقتضيات بما يواكب التحولات الاقتصادية وأفضل الممارسات الدولية.
وفي ما يتعلق بالأسعار، شددت وزيرة الإقتصاد والمالية على أن القانون يسمح باستثناءات محدودة لتقنين الأسعار؛ أولها بشكل دائم في حالات الإحتكار أو دعم الدولة أو صعوبات التموين، والثانية بشكل مؤقت عند تقلبات مفرطة ناجمة عن ظروف استثنائية أو كوارث عامة، مع تحديد مدة التدابير المؤقتة في ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة فعّلت هذه المقتضيات في عدة مناسبات، آخرها خلال جائحة "كوفيد-19" عبر تسقيف أسعار الكمامات ومحلول التعقيم والتحاليل المخبرية، كما أدرجت في السنوات الأخيرة بعض الخدمات ضمن لائحة الأسعار المقننة، مثل نشر الإعلانات القانونية وتعريفة الدروس للحصول على رخصة السياقة.
-
21:00
-
20:20
-
19:40
-
19:10
-
18:18
-
17:31
-
17:06
-
15:33
-
15:16
-
15:10
-
12:43
-
12:00
-
11:00
-
10:38
-
10:30
-
10:06
