فاجعة فاس تجر مسؤولين ومهنيين للتحقيق
تتواصل التحقيقات القضائية في ملف انهيار بنايتين سكنيتين بحي المستقبل الشعبي في مدينة فاس، وسط تطورات جديدة تكشف عن مسار التحقيق وتحديد المسؤوليات المرتبطة بالفاجعة التي أسفرت عن مقتل 22 شخصًا وإصابة 16 آخرين.
وأوضحت مصادر جيدة الاطلاع، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تواصل استجواب المعنيين تحت إشراف النيابة العامة. حيث تم الاستماع إلى عدد من المهندسين والمسؤولين المتورطين في عملية تشييد البنايتين المنهارتين، بالإضافة إلى فحص الوثائق الإدارية والفنية المحفوظة بالأرشيف، التي توثق مراحل بناء المشروع، وذلك لتوضيح مدى احترام المعايير القانونية المعتمدة في القطاع.
المصادر نفسها أكدت أن التحقيقات شملت كل الأطراف المعنية بالبناء، بما في ذلك المنعشين العقاريين، المهندسين، والمسؤولين عن عمليات البيع والشراء، إضافة إلى الاستماع لبعض الكتّاب العموميين، في خطوة تهدف إلى جمع كافة المعطيات المتعلقة بالحادث. وينتظر أن تُفضي هذه الأبحاث إلى تحديد المسؤوليات القانونية وتوجيه التهم إلى المتورطين.
ووفقًا للمصادر، سيتم قريبًا الاستماع إلى المقاولين المشاركين في بناء المشروع، فيما يتابع الرأي العام الوطني تطورات التحقيقات باهتمام، مطالبًا بمحاسبة كل من ثبت تورطه أو تقصيره في هذه القضية، بما في ذلك الجهات المختصة بمراقبة وتتبع مشاريع البناء.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس قد قرر فتح تحقيق معمق عقب انهيار البنايتين، المكونتين من أربعة طوابق، والذي خلف فاجعة كبيرة. التحقيق يأتي في إطار الحرص على حماية سلامة المواطنين وضمان احترام معايير البناء والسلامة، لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
-
09:03
-
08:15
-
07:00
-
06:18
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
02:00
-
16:11
-
15:47
-
15:27
-
15:00
-
14:34
-
14:11
-
13:23
-
12:33
-
12:11
-
12:00
-
11:22
