عمليات الهدم بالرباط وسلا تصل البرلمان

الثلاثاء 18 مارس 2025 - 22:47

دخل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على خط الجدل الدائر حول عمليات الهدم والترحيل التي تشهدها بعض أحياء مدينتي الرباط وسلا، مطالبًا بتوضيحات رسمية وضمانات تحفظ حقوق الساكنة المتضررة. ووجّه الفريق استفسارات إلى كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، داعيًا إلى اجتماع عاجل للجنة القطاعات الاجتماعية لمناقشة الموضوع بحضور المسؤولين المعنيين.

وفي هذا السياق، استفسرت البرلمانية نادية تهامي، في سؤال موجه لوزير الداخلية، عن مدى احترام الشروط القانونية والإنسانية قبل تنفيذ عمليات الهدم، ومدى إشراك الساكنة في الحلول البديلة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لنزع الملكية. كما تساءلت عن طبيعة هذه العمليات، وهل تأتي في إطار المنفعة العامة أم أنها تخدم مشاريع خاصة عن طريق البيع والشراء بالتراضي؟

وشددت تهامي على أن فريق التقدم والاشتراكية يدعم، من حيث المبدأ، جهود تأهيل أحياء الرباط وفق معايير حديثة، لكنه يرفض أي إجراءات قد تمس بحقوق الساكنة دون تقديم بدائل عادلة ومنصفة. وأشادت في الوقت نفسه بروح الانتماء والارتباط الثقافي التي أبدتها الأسر المتضررة، والتي عبّرت عن قلقها خلال لقاء تواصلي عقده الفريق مع ساكنة الأحياء المشمولة بقرارات الهدم.

أما على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني، فجددت تهامي مطالبتها بضمان بدائل سكنية وتعويضات مالية عادلة لكل المتضررين، سواء كانوا ملاكًا أو مكترين أو أصحاب محلات تجارية، مشددة على ضرورة أن تكون أي حلول مقبولة لدى الساكنة وألا تُفرض عليهم بشكل قسري.

من جانبه، طالب رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، رشيد حموني، بعقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، لمناقشة تدبير عمليات الهدم والترحيل في سياق إعادة التأهيل الحضري لبعض الأحياء. وأكد حموني أن الفريق يدعم الجهود الرامية إلى تحسين المشهد الحضري، لكنه نبّه إلى حالة القلق المتزايدة بين السكان بسبب غياب الوضوح في الإجراءات المعتمدة.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في ظل استمرار عمليات الهدم ونزع الملكية في مناطق مثل حي المحيط وسانية الغربية، والتي أثارت انتقادات حادة وسط اتهامات بغياب الشفافية واحترام القانون.

وفي سياق متصل، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، أن الحزب يتابع هذا الملف عن كثب، مشيرًا إلى أن تصميم التهيئة الجديد للعاصمة يحمل تغييرات جوهرية، لكنه يطرح في المقابل تحديات تتعلق بحقوق الساكنة وضرورة إيجاد حلول عادلة لهم.