صفقات مشبوهة ملايين الدراهم تحت مجهر وزارة الداخلية

13:41

بقلم: Touil Jalal

صفقات مشبوهة ملايين الدراهم تحت مجهر وزارة الداخلية

فتحت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، عبر مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، أبحاثاً إدارية واسعة شملت أزيد من 25 جماعة ترابية موزعة على عدد من الجهات، من بينها الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتدبير الصفقات العمومية.

وبحسب معطيات متطابقة، فإن هذه الأبحاث انطلقت استناداً إلى شكايات رسمية تقدمت بها شركات متضررة، اتهمت منتخبين محليين بـ”محاباة” منافسين في إسناد صفقات تتعلق بتجهيز جماعات ترابية بمعدات معلوماتية وأنظمة لتسجيل الحضور وكاميرات مراقبة متطورة، بقيمة إجمالية فاقت 13 مليون درهم.

وأفادت المصادر ذاتها بأن هيمنة ثلاث شركات على عدد من هذه الصفقات أثارت احتجاجات في صفوف مقاولات أخرى، خاصة الناشئة منها في مجال التكنولوجيات الحديثة، مشيرة إلى أن مصالح الداخلية توصلت بمعطيات تفيد بوجود شروط “مفصلة على المقاس” ضمن دفاتر التحملات، يُشتبه في كونها وُضعت لإقصاء منافسين وتمكين شركات محددة من الفوز بالطلبيات.

ومن بين هذه الشروط، إلزام المتنافسين بالإدلاء بتجارب سابقة مماثلة، وهو ما اعتُبر عائقاً أمام عدد من المقاولات الصاعدة رغم توفرها على الكفاءة التقنية اللازمة. كما رصدت التحقيقات الأولية مؤشرات على علاقات مشبوهة تجمع بين منتخبين وموظفين جماعيين وشركات فائزة، في إطار شبكات لتبادل المصالح تمتد عبر أكثر من جماعة ترابية.

وفي السياق ذاته، ركزت الأبحاث على منتخبين يشغلان عضوية مجلسي جماعتين تنتميان لإقليمين مختلفين بجهة الدار البيضاء-سطات، يُشتبه في تنسيقهما لضمان فوز شركات مرتبطة بهما بصفقات داخل مجالي نفوذهما، مقابل تبادل نفس الامتيازات بين الطرفين.

وتواصل مصالح الرقابة تعميق تحقيقاتها من خلال الاستماع إلى المسؤولين المعنيين، إلى جانب فحص الوثائق والمعطيات التي قدمتها المقاولات المتضررة.

وكانت تقارير سابقة صادرة عن لجان تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية قد سجلت ملاحظات بخصوص تضمين صفقات جماعية لبنود تقنية غير مبررة، تبين بعد التدقيق أنها لا تتوفر إلا لدى عدد محدود من الشركات، التي تكررت أسماؤها بشكل لافت ضمن لائحة المستفيدين من صفقات بجماعات معينة.