رسائل احتيالية تنتحل صفة مؤسسات تحرك حقوقيين
أعربت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد عن قلقها واستنكارها الشديدين إزاء انتشار رسائل احتيالية تنتحل صفة مؤسسات رسمية بالمملكة، من بينها جهات مرتبطة بالسلامة الطرقية والعدالة، وتوهم المواطنين بوجود مخالفات مرورية أو غرامات مالية مستحقة، قبل أن تدعوهم إلى الولوج إلى روابط إلكترونية مشبوهة قصد الاستيلاء على معطياتهم الشخصية والبنكية.
واعتبرت المنظمة أن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم إلكترونية مكتملة الأركان تستهدف الأمن الرقمي للمواطنين وممتلكاتهم، عبر أساليب تدليسية منظمة تعتمد على انتحال صفة مؤسسات الدولة واستغلال أسمائها وشعاراتها الرسمية، بما يسيء إلى مصداقية هذه المؤسسات ويقوض ثقة المواطنين فيها.
وسجلت الأمانة العامة تزايد انتشار هذه الممارسات عبر الرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الإلكتروني، مستغلة محدودية الوعي الرقمي لدى بعض الفئات، وضعف الإلمام بالإجراءات الإدارية والقانونية المعتمدة بشكل رسمي.
ودعت المنظمة النيابة العامة إلى فتح تحقيقات معمقة لتحديد هوية المتورطين ومتابعتهم قضائيا، كما طالبت المصالح الأمنية بتكثيف جهود الرصد التقني والاستخباراتي لتفكيك الشبكات التي تقف وراء هذه العمليات، مع تعزيز دور شركات الاتصالات في مراقبة هذه الرسائل والحد من انتشارها.
-
20:25
-
17:23
-
14:57
-
12:48
-
11:57
-
09:51
