دعوة لتجويد الأنظمة الداخلية للجماعات
أصدرت شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بإقليمي سيدي بنور والجديدة مذكرة ترافعية موجهة إلى وزارة الداخلية، تسلط الضوء على اختلالات تعيق فعالية الأنظمة الداخلية للجماعات الترابية، مع التأكيد على ضرورة تعديل وتجويد بعض مقتضياتها لضمان تسيير أمثل للأجهزة المسيرة.
وجاءت المذكرة بعد يوم دراسي نظّمته الشبكة لتقييم عشر سنوات من تطبيق القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، مع التركيز على الأنظمة الداخلية باعتبارها أداة أساسية لتسيير مجلس الجماعة وأجهزتها. ولفتت الشبكة إلى نمطية الأنظمة وعدم الإبداع في صياغتها، إضافة إلى غموض بعض البنود، وعدم تفعيل أو تفسير بعضها بما يخدم أجندة ضيقة أحيانًا على حساب المعارضة.
كما سجلت المذكرة انتهاكات مرتبطة بـ آجال إعداد ونشر المحاضر ورفض منح نسخ منها للأعضاء، وحيزًا واسعًا للسلطة التنفيذية للهيمنة على المجالس، ما يحد من حق الأعضاء في التداول والمناقشة خلال دورات المجلس. ودعت الشبكة إلى إشراك جميع أعضاء المجلس، بما فيهم المعارضة، في ورشات لصياغة وتعديل الأنظمة الداخلية، وتوفير برامج تكوينية للأعضاء الجدد والقدامى لتعريفهم بأدوارهم وصلاحياتهم.
وفي السياق نفسه، شدد خبراء على أهمية الرقابة القبلية للأنظمة الداخلية، إذ أوضح جواد لعسري، أستاذ جامعي في المالية والجماعات الترابية، أن الأمانة العامة للحكومة ووزارة الداخلية يجب أن تتأكد من مطابقة الأنظمة للقوانين التنظيمية وخصوصيات كل جماعة.
من جهته، أكد الباحث عبد الفتاح الثقة على أن الارتقاء بأداء الجماعات الترابية يتطلب مراجعة القوانين التنظيمية الثلاثة، وتوضيح الاختصاصات، وتوفير آليات تمويلية وإجرائية واضحة، إلى جانب تطوير استراتيجية لتعزيز الجاذبية الترابية من خلال بيئة استثمارية ملائمة، بنى تحتية حديثة، وتثمين الموارد الطبيعية والثقافية والتاريخية للجهة.
-
16:40
-
15:11
-
14:27
-
13:08
-
12:01
-
11:20
-
10:36
-
09:03
-
08:15
-
07:00
-
06:18
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
02:00
