خروقات مالية في صفقات الأسواق الأسبوعية تستنفر أجهزة المراقبة

الأربعاء 15 - 12:37

بقلم: Boukhairi Walid

خروقات مالية في صفقات الأسواق الأسبوعية تستنفر أجهزة المراقبة

باشرت مصالح المراقبة المالية، بقيادة الخزينة العامة للمملكة، تحقيقات موسعة بشأن صفقات كراء وتدبير الأسواق الأسبوعية، بعد تسجيل اختلالات تتعلق بعدم احترام الالتزامات التعاقدية من طرف عدد من الجماعات الترابية والشركات المفوض لها التدبير.

وتفيد المعطيات الأولية أن هذه التحقيقات جاءت على خلفية شكاوى وتقارير رصدت خروقات همّت أساساً أداء واجبات الكراء والضرائب، خاصة في أقاليم النواصر وبرشيد وبنسليمان، حيث يُشتبه في قيام بعض الشركات بالاكتفاء بأداء نصف قيمة الكراء السنوي، في مخالفة صريحة لدفاتر التحملات التي تفرض تسديد المبلغ كاملاً.

كما شملت الاختلالات المسجلة عدم التصريح وأداء الضريبة على القيمة المضافة، رغم أن العقود المبرمة تُلزم الشركات بتحمل كافة الرسوم الجبائية المرتبطة بالصفقة.

ووفق مصادر مهنية، فإن هذه الممارسات تسببت في خسائر مالية مهمة لخزينة الدولة، وأثارت استياء فاعلين في القطاع الذين شددوا على ضرورة فرض احترام القانون وضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين.

وساهمت شكاوى مهنيين بجهة الدار البيضاء سطات في تسريع وتيرة التحقيقات، مع تسجيل حالات مثيرة للجدل، من بينها ملف بإقليم النواصر، وآخر بإقليم مديونة، حيث تم الحديث عن لجوء بعض الشركات إلى أساليب تحايل للالتفاف على بنود التعاقد.

وفي هذا السياق، تفجر ملف السوق الأسبوعي بجماعة سيدي حجاج واد حصار، بعد توجيه مراسلة إلى الخازن الإقليمي بمديونة بشأن خروقات في صفقة تم إطلاقها عبر طلب عروض مفتوح بتاريخ 3 مارس 2026. وقد أدى ذلك إلى تعليق عملية الكراء مؤقتاً وفتح تحقيق مشترك بين المصالح المختصة.

وأمام هذا الوضع، اضطرت الجماعة المعنية إلى تدبير السوق بشكل مؤقت بتنسيق مع السلطات المحلية، في انتظار استكمال التحقيقات وإعادة إطلاق الصفقة وفق شروط قانونية أكثر صرامة.

ومن المرتقب أن تمتد الأبحاث لتشمل صفقات أخرى أُبرمت خلال الفترة الأخيرة بعدة أقاليم، قصد التحقق من مدى احترام دفاتر التحملات من طرف مختلف المتدخلين، سواء كانوا جماعات ترابية أو شركات خاصة.

كما تعمل الجهات المختصة على حصر حجم الخسائر المالية المحتملة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتورطين، مع التوجه نحو تعزيز آليات المراقبة لتفادي تكرار هذه التجاوزات مستقبلاً.

وينتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية لهذه التحقيقات خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع إمكانية إصدار توجيهات جديدة لتعزيز الشفافية في تدبير المرافق العمومية، وعلى رأسها الأسواق الأسبوعية.