حملة ضريبية تفضح تورط شركات في "فواتير وهمية"
في حملة تفتيش ضريبية واسعة نفذتها المصالح الجهوية للمراقبة بالمديرية الجهوية للضرائب بفاس، انكشفت خروقات جسيمة في ملفات تسع شركات مقرها إقليم تازة، بينها أربع شركات ارتبطت بشبكات متخصصة في ترويج واستخدام فواتير مزورة لتقليص العبء الضريبي.
ورفضت فرق المراقبة الطلبات المتعلقة بخصم نفقات اعتُبرت "مشبوهة" ضمن التكاليف العامة المصرح بها، بعدما سجّلت مؤشرات قوية على تلاعب في التصريحات الجبائية. وقد لاحظ المحققون تكرار عبارات غامضة مثل "خدمات متنوعة" و"مصاريف خدمات" دون توضيح أو مبررات قانونية، إضافة إلى افتقاد ارتباط جزء كبير من هذه النفقات بالنشاط الحقيقي للمقاولات.
كما أظهرت التحريات أن بعض المصاريف لم تكن لها وجود فعلي على أرض الواقع، حيث لجأت شركات إلى تقديم فواتير صورية ورسائل مهام مفبركة بغرض تضليل المصالح الضريبية وتخفيض مبالغ الضريبة المستحقة بطرق غير قانونية. وتكشف الوثائق أن الأساليب اتسمت بحرفية في التزوير ما دفع فرق التدقيق إلى توسيع رقعة الفحص.
في محاولة للالتفاف عن المتابعات القضائية، لجأت شركتان من بين المتهمات إلى الاستفادة من "الحق في الخطأ" المنصوص عليه في المادة 221 مكررة من المدونة العامة للضرائب، عبر تقديم إقرارات تصحيحية وتسوية المستحقات طوعياً، في خطوة تهدف إلى تخفيف العقوبات أو تجنبها.
كما أدرجت المصالح المعنية الملفات ضمن مساطر إدارية وقانونية أوسع، على أن تحدّد الخطوات المقبلة بناءً على نتائج التحقيقات التقنية والمحاسبية. وتبقى أسئلة حول امتداد الشبكات ومدى تورط فاعلين آخرين مفتوحة بانتظار حصيلة التفتيش النهائي والإحالة المحتملة على القضاء.
-
21:00
-
20:20
-
19:40
-
19:10
-
18:18
-
17:31
-
17:06
-
15:33
-
15:16
-
15:10
-
12:43
-
12:00
-
11:00
-
10:38
-
10:30
-
10:06
