حملة تفتيش شاملة بقطاع الصيد البحري

الثلاثاء 04 نونبر 2025 - 04:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

باشرت لجان تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري مهام ميدانية مكثفة بعدد من المندوبيات الإقليمية، في إطار عملية رقابية دقيقة تهدف إلى مراجعة الملفات الإدارية وتشخيص الخصاص داخل القطاع، خصوصاً على مستوى الموارد البشرية والتدبير التقني.

ووفق مصادر مطلعة، تضم هذه اللجان مفتشين وخبراء في التسيير الإداري والتقني، شرعوا في افتحاص شامل يشمل مختلف الجوانب التنظيمية، من مساطر التصريح بالمصطادات وتدبير الرخص والوثائق، إلى معالجة الشكايات والتظلمات. كما ركزت عمليات التفتيش على مدى احترام المساطر الإدارية داخل المندوبيات، لاسيما في المجالات التي طالما أثارت جدلاً في أوساط المهنيين.

وتعتمد العملية، بحسب المصادر نفسها، مقاربة مزدوجة تجمع بين التفتيش العمودي، المرتبط بتسلسل المسؤوليات داخل المندوبيات، والتفتيش الأفقي، الذي يقيس مستوى الالتزام بالقواعد والمساطر في تنفيذ المهام اليومية. وأكدت المصادر أن اللجان أبدت حرصاً واضحاً على إعادة فتح ملفات قديمة من أجل تصحيح الاختلالات وضمان نجاعة الأداء العمومي.

ومن المنتظر أن تشكل نتائج هذه الجولات التفتيشية محطة مفصلية لإعادة هيكلة وتحديث منظومة تدبير قطاع الصيد البحري، الذي يعد من الركائز الإستراتيجية للاقتصاد الوطني، سواء من حيث التشغيل أو المساهمة في الصادرات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الدينامية الجديدة التي تعرفها المفتشية العامة منذ تعيين إلهام بومعزة على رأسها، حيث تبنت مقاربة إصلاحية تقوم على الصرامة في التتبع وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ما مكنها خلال فترة وجيزة من فرض حضورها الميداني وفتح ملفات ظلت لسنوات مجمدة.

ويُنتظر أن تشمل العملية التفتيشية مندوبيات أخرى على الصعيد الوطني، في سياق تحول نوعي في منهجية الرقابة داخل الإدارة البحرية، نحو نموذج حديث يجعل من التفتيش أداة لتصحيح المسار وتجويد الخدمات العمومية، ويكرس ثقافة الحوكمة الرشيدة في قطاع حيوي يربط بين التنمية والشفافية والمساءلة.