الصيد البحري.. بروكسل تنتظر موقف الرباط لاستئناف المفاوضات

05:25

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

الصيد البحري.. بروكسل تنتظر موقف الرباط لاستئناف المفاوضات

تتجه أنظار الاتحاد الأوروبي إلى المغرب بشأن مستقبل التعاون في مجال الصيد البحري، في ظل استمرار غياب اتفاق جديد يتيح للأسطول الأوروبي العودة إلى المياه المغربية. وأكدت المفوضية الأوروبية استعدادها لاستئناف المفاوضات مع الرباط، غير أنها أوضحت أنه لا يوجد في الوقت الراهن أي جدول زمني محدد لانطلاقها، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفتح حوار جديد متى أبدى المغرب استعداده لذلك.

إسبانيا تترقب عودة أسطولها إلى المياه المغربية

يحظى الملف باهتمام خاص في إسبانيا، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي كان يمثلها أسطولها ضمن آخر بروتوكول للصيد البحري، إذ حصل على نحو 92 رخصة من أصل 138 رخصة مخصصة للأسطول الأوروبي، أي ما يقارب 67 في المائة من مجموع الرخص. ولا تقتصر تداعيات توقف الاتفاق على قطاع الصيد، بل تمتد إلى الموانئ والنقل والخدمات اللوجستية وصناعات تحويل وتعليب المنتجات البحرية، فضلاً عن آلاف فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، خصوصاً بالمناطق الساحلية الإسبانية.

المغرب يعيد ترتيب أولويات قطاع الصيد

وتأتي المساعي الأوروبية لاستئناف الحوار في وقت يواصل فيه المغرب إعادة ترتيب أولوياته في قطاع الصيد البحري، من خلال التركيز على تثمين الموارد البحرية وتعزيز القيمة المضافة محلياً. ويرى دبلوماسيون مغاربة أن أي مفاوضات مقبلة لن تكون بالضرورة مجرد عودة إلى صيغة الاتفاق السابق، بل ستجري وفق شروط جديدة ترتبط بالمردودية الاقتصادية والاستدامة، إلى جانب ضمان استفادة مباشرة للمناطق الساحلية من الثروة السمكية.

شراكات جديدة تعزز هامش الرباط

وفي ظل استمرار المباحثات بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي، يبرز توجه المغرب نحو تنويع شراكاته الاقتصادية مع قوى دولية أخرى، بما يمنحه هامشاً أوسع في إدارة ملف الصيد البحري. غير أن هذا التوجه لا يعني وجود اتفاقات بديلة جاهزة في الوقت الحالي، وإنما يعكس سعي الرباط إلى تعزيز خياراتها وشروطها التفاوضية بما يتلاءم مع رؤيتها لتطوير القطاع.

قرار المفاوضات بيد الرباط

وبينما تحرص المفوضية الأوروبية على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع المغرب، يبقى قرار إطلاق مفاوضات جديدة وتحديد توقيتها وشروطها مرتبطاً بموقف الرباط. ويضع ذلك ملف الصيد البحري أمام مرحلة جديدة، قد تشكل اختباراً مهماً لطبيعة الشراكة الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خصوصاً في ظل حرص المملكة على ربط أي تعاون مستقبلي بالاستدامة والعائد الاقتصادي وتثمين الموارد البحرية.