جماعة تطوان تخسر الملايين بسبب نزاع عقاري
تستعد هيئة محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة للنظر، في الثاني من مارس المقبل، في الملف عدد 2025/7206/762، المتعلق بالطعن في الحكم القاضي بإلزام جماعة تطوان بأداء تعويض مالي لفائدة المدعين قدره 8.75 ملايين درهم، مقابل فقدانهم الجبري لمساحة 3500 متر مربع من عقارهم.
ويستند مبلغ التعويض إلى تقييم حُدد في 2500 درهم للمتر المربع، مقابل نقل ملكية المساحة المعوض عنها لفائدة الجماعة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد أجلت الهيئة القضائية الحسم في هذا الملف عدة مرات، في انتظار التوصل بتقارير الخبرة المنجزة بأمر تمهيدي، والتي يُرتقب أن تحسم في طبيعة النزاع وتحدد ما إذا كان الأمر يتعلق باعتداء مادي على عقار محفظ. كما ستأخذ المحكمة بعين الاعتبار حيثيات الحكم الابتدائي الذي أقر تعويض المتضررين، قبل أن يتقدم الطرفان بطعن بالاستئناف وضم الملف إلى المداولة.
وتضيف المصادر ذاتها أن المحكمة ستعكف على دراسة مذكرات دفاع الأطراف ونتائج الخبرات التقنية، تمهيداً للفصل في طلبات التعويض عن الضرر الناتج عن الاعتداء المادي. ويأتي ذلك في سياق سوابق قضائية، حيث سبق للمحكمة الإدارية أن رفضت طلبات تعويض مماثلة تقدم بها متضررون في ملفات أخرى ضد جماعة تطوان، ما يضفي أهمية خاصة على مآل هذا النزاع.
وفي سياق متصل، شهدت دورات رسمية واجتماعات لمجالس منتخبة بتطوان والمضيق ومناطق مجاورة تأكيد مسؤولين ومستشارين على ضرورة سلوك المساطر القانونية والودية لتفادي نزاعات الاعتداء المادي. كما شددوا على أهمية التريث قبل مباشرة الأشغال أو شق الطرق العمومية إلى حين استكمال جميع الإجراءات القانونية ذات الصلة.
وأكد المتدخلون خلال هذه الاجتماعات على ضرورة تعزيز جودة الاستشارة القانونية وإشراف أقسام المنازعات على تفاصيل الملفات المرتبطة بنزع الملكية أو استغلال العقارات، بما يضمن حماية مصالح الجماعات الترابية وصون حقوق المواطنين، وتفادي تكبد تعويضات مالية ثقيلة قد تؤثر على ميزانيات الجماعات.
-
12:50
-
12:27
-
12:00
-
11:39
-
10:25
-
10:00
-
09:53
-
09:12
-
08:53
-
08:27
-
07:41
-
07:20
-
06:56
-
21:00
-
20:20
-
19:40
-
19:10
-
18:18
-
17:31
-
17:06
-
15:33
-
15:16
-
15:10
