جدل بالبرلمان بسبب تعويضات حراسة الامتحانات الإشهادية

الخميس 21 - 18:55

بقلم: Touil Jalal

جدل بالبرلمان بسبب تعويضات حراسة الامتحانات الإشهادية

تتواصل مطالب نساء ورجال التعليم بمراجعة التعويضات المخصصة لحراسة الامتحانات الإشهادية، في ظل تزايد الإحساس بعدم تناسب هذه المبالغ مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الأطر التربوية خلال هذه المحطات الحاسمة. ويعتبر العديد من الأساتذة أن الأدوار التي يقومون بها أثناء الامتحانات تتجاوز مجرد المراقبة العادية، لتشمل الحفاظ على مصداقية المدرسة العمومية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

وأثار هذا الموضوع نقاشاً داخل المؤسسة التشريعية بعدما وجهت النائبة البرلمانية عن فريق نادية بزندفة سؤالاً كتابياً إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طالبت فيه بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع الأساتذة المكلفين بالحراسة. وأبرزت البرلمانية أن التعويضات الحالية، التي تتراوح بين 30 و40 درهماً للساعة حسب نوع الامتحان، لا تعكس حجم المجهود المبذول خلال هذه العملية الوطنية.

ويؤكد مهنيون في القطاع أن مهمة الحراسة أصبحت ترتبط بضغوط نفسية ومهنية متزايدة، خاصة مع تنامي محاولات الغش واستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة داخل مراكز الامتحان، ما يفرض على الأساتذة يقظة مستمرة وتدخلاً فورياً في عدد من الحالات الحساسة. كما أن ظروف العمل خلال فترة الامتحانات تتطلب ساعات إضافية من التركيز والانضباط، في وقت يرى فيه كثيرون أن التعويضات المعتمدة ظلت محدودة ولم تواكب التحولات التي عرفها القطاع.

ويرى متابعون للشأن التربوي أن تحسين التعويضات من شأنه أن يساهم في رفع معنويات الأطر التربوية وتحفيزها على أداء هذه المهام في ظروف أفضل، خصوصاً أن الامتحانات الإشهادية تشكل محطة مفصلية في المسار الدراسي للتلاميذ. كما يدعو عدد من الفاعلين إلى مراجعة شاملة لمنظومة التعويضات المرتبطة بالمهام الإضافية داخل قطاع التعليم، بما يضمن الإنصاف والتقدير المهني للأساتذة.

وفي انتظار تفاعل الوزارة الوصية مع هذا الجدل، يترقب رجال ونساء التعليم أي خطوات عملية قد تفتح الباب أمام مراجعة هذه التعويضات، بما يخفف من حالة الاحتقان داخل القطاع ويعزز الثقة بين مختلف مكونات المنظومة التربوية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدرسة العمومية خلال السنوات الأخيرة.