توتر بين "البام" و"الأحرار" بسبب قانون المحاماة
شهدت العلاقة بين حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس الحكومة عزيز أخنوش توتراً صامتاً على خلفية مشروع قانون مهنة المحاماة، بعد القرار المفاجئ بسحب المشروع من وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
هذا التطور كشف عن بوادر خلاف داخل مكونات الأغلبية الحكومية، خاصة في ظل غياب التشاور المسبق بشأن خطوة اعتُبرت حساسة سياسياً ومهنياً.
وبدت ملامح عدم الرضا واضحة خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، حيث عبّرت قيادته عن تحفظها على طريقة اتخاذ القرار، معتبرة أن سحب المشروع تم دون تنسيق أو حوار بين أطراف الأغلبية.
وأكدت مصادر حزبية أن هذا الأسلوب يتعارض مع روح العمل المشترك التي يفترض أن تؤطر تدبير القضايا الإصلاحية الكبرى.
وفي بلاغ رسمي، شدد الحزب على التزامه الأخلاقي بمضامين ميثاق الأغلبية، الذي ينص على ضرورة التشاور الدائم والحوار المسؤول بشأن الملفات الإصلاحية الشائكة.
ونوّه "البام" بالدور الذي قامت به الفرق البرلمانية، من الأغلبية والمعارضة، في محاولة الوساطة، معتبراً ذلك تجسيداً لروح المسؤولية الوطنية واحتراماً للأدوار الدستورية للمؤسسة التشريعية.
وأشاد البلاغ أيضاً بتجاوب وزير العدل مع مبادرة الوساطة البرلمانية، مبرزاً أن هذا التفاعل ساهم في تهدئة التوتر الذي رافق النقاش حول المشروع.
كما عبّر الحزب عن اعتزازه بالإصلاحات التي شهدها قطاع العدالة، والتي اعتبر أنها تجاوزت سقف التطلعات المحددة في البرنامج الحكومي، بفضل الحوار مع مختلف الفاعلين والتجويد الذي أدخلته المؤسسة التشريعية.
ويعكس هذا الخلاف الصامت هشاشة التوازن داخل التحالف الحكومي، ويطرح تساؤلات حول آليات التنسيق بين مكوناته في تدبير الملفات الحساسة. كما يبرز الحاجة إلى تعزيز ثقافة التشاور السياسي لضمان انسجام الأغلبية وتفادي توترات قد تؤثر على مسار الإصلاحات التشريعية المرتقبة.
-
21:33
-
21:00
-
20:00
-
19:06
-
19:00
-
18:24
-
18:00
-
17:26
-
16:25
-
16:00
-
15:44
-
15:11
-
15:00
-
13:51
-
12:40
-
11:48
-
10:52
-
10:42
-
10:29
-
10:23
-
10:00
-
09:30
-
09:00
