تفاصيل جديدة في ملف الوهابي والمنصوري

الثلاثاء 25 نونبر 2025 - 15:43

بقلم: Touil Jalal

دخل ملف رئيس جماعة تزروت ضواحي العرائش، أحمد الوهابي، الذي اشتهر خلال الصراع بينه من جهة وبين فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان، وزوجها نبيل بركة، من جهة أخرى، مرحلة جديدة بعد أن تقدّم عامل إقليم العرائش بطلب رسمي إلى المحكمة الإدارية بطنجة لعزل الوهابي من منصبه، من خلال ملف يحمل حوالي عشرين مخالفة في مجالات عدة.

وكشفت مصادر مطلعة، أن هذا التطور يأتي عقب أسابيع من التوتر السياسي الذي انتهى بطرد الوهابي من حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يتعمق الخلاف بسبب نزاع قضائي بينه وبين بركة حول بنايات جماعية بمنطقة مولاي عبد السلام، فضلا عن دعاوى قضائية تتعلق بالتشهير واقتحام مسكن الغير.

وبحسب عامل الإقليم، فإن الخروقات التي رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية (lgat)، تجعل مسطرة العزل مستوفية لكافة الشروط القانونية وفق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14.

ووفق ذات المصادر، فإن التقرير الذي أعدته لجنة المفتشية العامة، عقب زيارتها لجماعة تزروت بين 23 يونيو و11 يوليوز 2025، كشف عدداً كبيراً من المخالفات المرتبطة بتسيير ملفات التعمير.

وسجّل المفتشون تسليم أزيد من 100 رخصة ربط بالكهرباء دون التحقق من الوضعية القانونية للبنايات أو توفرها على رخص البناء، وهي ممارسات اعتبرت “تشجيعاً مباشراً للبناء غير القانوني”.

ومنح الرئيس حسب المفتشين رخصاً لبنايات موضوع محاضر مخالفة أو قائمة فوق عقارات محل نزاع، إضافة إلى إصدار شهادات غير منصوص عليها قانوناً، بينها ما يسمى “شهادة ثبوت البناء”.

وتابعت المصادر، أن المفتشية رصدت غياب تبليغ العشرات من الرخص إلى السلطات الإقليمية، وهو إجراء إلزامي بموجب قوانين التعمير والقانون التنظيمي 113.14.

وأشارت التقارير إلى أن 28 رخصة بناء وإصلاح و10 رخص سكن ومطابقة لم تُبلّغ، ما يُضعف الرقابة الإدارية على المشاريع العمرانية بالجماعة. وترى السلطات أن هذه الممارسات أخلّت بشكل كبير بمبادئ الشفافية واحترام المساطر، وجعلت تدبير ميدان التعمير عرضة للفوضى والاختلال.

وقالت المصادر ذاتها إن تقرير المفتشية كشف عن تقصير كبير في تحصيل مداخيل الجماعة، أبرزها عدم إجراء أي إحصاء لدور الإيواء السياحي الخاضعة للرسوم، واحتساب جزافي للرسم على محلات بيع المشروبات دون الاعتماد على المعطيات الحقيقية للمداخيل.

زلم تُتخذ إجراءات قانونية تجاه ملزمين لم يؤدوا مستحقاتهم، مما أدى إلى ضياع موارد مالية مهمة، إضافة إلى تقادم مستحقات أخرى كانت الجماعة قادرة على تحصيلها منذ سنوات.

وكشف التقرير أيضاً فرض رسوم ذبح رغم غياب مجزرة جماعية، في خطوة رأت فيها السلطات تشجيعاً غير مباشر للذبيحة السرية التي تُعد خطراً صحياً.

وتحدث التقرير عن تراكم الباقي استخلاصه إلى حدود يوليوز 2025 بأزيد من 863 ألف درهم، مع تأخر واضح في مباشرة دعاوى قضائية ضد المتخلفين عن أداء واجباتهم. ويرى عامل الإقليم أن هذه الاختلالات أضرت مباشرة بمالية الجماعة وبتوازناتها، مما يندرج في صلب مقتضيات المادة 64 التي تتيح العزل عند ارتكاب مخالفات تمس مصالح المرفق العمومي.