تحويلات مالية ضخمة من الخارج تستنفر السلطات
فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقًا في سلسلة من التحويلات المالية الضخمة الواردة من الخارج، وذلك بعد تلقيها تقارير من ثلاثة بنوك محلية تشير إلى وجود معاملات غير عادية في حسابات تابعة لأفراد داخل المغرب.
ويشارك في هذا التحقيق الجانب الإسباني عبر إدارات حكومية متعددة، بما في ذلك مصلحة الضرائب والبنوك والهيئات الرقابية المعنية، كما أفادت وسائل إعلام إسبانية.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن التحويلات، التي تمت معظمها باليورو، تم توجيهها لاحقًا إلى حسابات أخرى تعود لنفس المستفيدين، دون وجود أي أنشطة تجارية أو اقتصادية واضحة تفسر هذه التدفقات المالية المكثفة. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، تجاوز مجموع هذه التحويلات 15 مليون يورو خلال سنة واحدة، من دون أي صلة مهنية أو تجارية بين المرسلين في أوروبا والمستفيدين في المغرب.
ويجري التنسيق في هذا الإطار مع مكتب الصرف وإدارة الجمارك، بالإضافة إلى التعاون مع السلطات الأوروبية المختصة، خاصة في إسبانيا، اليونان، وإيطاليا، لتتبع مصادر هذه التحويلات وتحديد طبيعة الأنشطة التي قد تكون وراءها. كما يشمل التحقيق مراجعة دقيقة لوثائق الاستيراد والتصدير، بهدف تحديد ما إذا كانت هناك معاملات تجارية حقيقية قد تبرر هذه التدفقات المالية.
-
21:00
-
20:20
-
19:40
-
19:10
-
18:18
-
17:31
-
17:06
-
15:33
-
15:16
-
15:10
-
12:43
-
12:00
-
11:00
-
10:38
-
10:30
-
10:06
