تبييض الأموال يحرك مكتب الصرف

الخميس 04 دجنبر 2025 - 10:09

بقلم: Touil Jalal

علم موقع "ولو"، أن مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية رفعت إيقاع أبحاثها الجارية بالتنسيق مع مراقبي مكتب الصرف حول شبهات تبييض أموال بواسطة صفقات “مقايضة” صورية بالمغرب، بعد رصد لجوء رجال أعمال مرتبطين بمعاملات مالية وتجارية مشبوهة مع مهاجرين مغاربة مقيمين في الخارج إلى اعتماد نظام مقايضة في شكل صفقات عقارية وفلاحية صورية عوض الأداء المالي عبر البنوك.

وكشفت المصادر ذاتها بأن المراقبين رصدوا معاملات تجارية ضخمة بين رجال أعمال وشركات انتقلت ملكيتها إلى مهاجرين مغاربة في الخارج قبل أقل من سنتين، حيث سجلت عمليات أداء بواسطة مقابل غير نقدي في شكل شقق ومحلات تجارية وبقع أرضية سرعان ما جرى التخلص منها عن طريق البيع بعد ذلك بوقت وجيز؛ فيما تم تحويل عقارات أخرى متحصل عليها عن طريق المقايضة إلى مشاريع استثمارية مربحة.

وكشفت التحريات عن استغلال أحد العقارات المذكورة في مشروع مدرسة خصوصية بالدار البيضاء جاري التحري عنها، بعد إشراك مساهمين آخرين في رأسمالها بغرض تضليل أجهزة المراقبة.

وسجلت المصادر نفسها أن التحريات شملت معاملات “مقايضة” بواسطة صفقات صورية تم تسجلت في الدار البيضاء والجديدة وطنجة ومراكش؛ فيما سرعت عناصر “دركي الصرف” تحرياتها، بطلب من هيئة المعلومات المالية، حول الوضعية المالية والجبائية لمهاجرين مغاربة مستفيدين من هذه الصفقات ومصادر تدفقات مالية مرتبطة بهم نحو المملكة عن طريق شبكات تهريب أموال و”صيارفة” حددت بيانات ومؤشرات اشتباه واردة هوية بعضهم، مشددة على أن التحريات المشار إليها ركزت على التثبت من ارتباطات مشتبه فيهم بشبكات للاتجار الدولي للمخدرات.

ويشار إلى أنه انكشف أمر معاملات مشبوهة خلال احتجاج شركاء في شركة عقارية على استفادة أحد مقاولي البناء من شقق دون تسديد ثمنها، حيث اتهموا مسيري الشركة بمحاباته وتفويت الشقق له دون موجب حق قبل أن يكتشفوا أنه اقترح عليهم الحصول عليها بدل تسديد القيمة المالية لخدماته.

وفوجئ الشركاء أيضا باستفادة ممونين للمشروع السكني من شقق ومحلات تجارية دون دفع ثمنها؛ بل إن بعضهم حصل على عقارات داخل المشروع كانت مخصصة لمرافق عمومية، قبل تحويلها في إطار رخص استثنائية إلى مشاريع ربحية، مثل مدارس خاصة أو قاعات للرياضة أو محلات تجارية كبرى.