بنعبد الله: هناك جهات تتهم المعارضة بالضعف

الأربعاء 09 أبريل 2025 - 13:06

قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن “المعارضة رغم ما تقوم به من مبادرات متعددة، وتقديمها لمقترحات قوانين وتعديلات، إلا أنها لا تحظى بالتفاعل المطلوب، في الوقت الذي يتم التركيز فيه على اتهامها بالضعف من قبل بعض الجهات، “لغرض في نفس يعقوب” ما يساهم، حسب قوله، في تغوّل الحكومة ومحاولتها تصوير نفسها كالقوة السياسية الوحيدة القائمة”.

وأكد بنعبد الله، خلال مشاركته الثلاثاء 08 أبريل 2025، في ندوة نظّمها المعهد العالي للتدبير بالدار البيضاء، بعنوان “المعارضة السياسية والمشاركة في صنع القرار: أي دور لبناء التوازن السياسي في البلاد؟”، على أن “المهم أن نراكم الآن، وليس بالضرورة أن نتفق على كل شيء، وإذا لم نتمكن من تقديم ملتمس رقابة لإسقاط الحكومة الحالية في الدخول البرلماني لأبريل الماضي، فلا شيء يمنعنا من إعادة المحاولة، وتحويلها إلى لحظة سياسية أساسية للمحاسبة وخلق نقاش عمومي”.

وتابع بنعبد الله أن “جميع مكونات المعارضة، بما فيها حزب الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، كانت متفقة من حيث المبدأ على تقديم ملتمس للرقابة، مؤكدا أن المعارضة لازالت تملك فرصة لتقديم الملتمس مرة ثانية قبل الانتخابات التشريعية لسنة 2026”.

وكشف أن على المعارضة، مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية الحالية، اتخاذ مبادرات مهمة، من أجل فرض نقاش سياسي جدي تُجبر فيه الحكومة على تقديم حصيلتها بشكل موضوعي، ومواجهة التناقضات التي باتت تتكاثر داخلها، مضيفا: “لو كنت مكان هذه الحكومة، التي تزعم أنها واثقة من نفسها، لبادرت إلى استقبال لجنة التقصي، وقدّمت المعطيات لدحض ما تعتبره كذبًا”.

وانتقد بنعبد الله أداء الحكومة الحالية، معتبرًا أنها “فشلت في تنفيذ التزاماتها على مختلف المستويات، بما في ذلك ما سُمّي بـ”الالتزامات العشر”، كما اعتبر أن “الحكومة أخفقت في التواصل السياسي، وفي الحضور المؤسساتي، وفي تدبير الملفات السياسية والديموقراطية، التي قال إنها غائبة تمامًا عن تصوراتها”.

واسترسل بالقول إن “الحكومة لم تنجح حتى في المجال الذي ادعت امتلاك الكفاءة فيه، وهو تدبير الشأن الاقتصادي، مشيرًا إلى الارتفاع الخطير وغير المسبوق في معدلات البطالة المسجلة”، كما اتهمها “بعدم القدرة على تجسيد مفهوم “الدولة الاجتماعية”، الذي لم يتعدَّ، حسب قوله، مجرد شعار دعائي بعيد عن أي تجسيد فعلي”.

وإلى جانب “الفشل في التدبير”، أشار الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى ما اعتبره “تورطًا للحكومة في تضارب المصالح، بشكل واضح قانونيًا وسياسيًا وأخلاقيًا”، مؤكدا أن “ذلك يُعدّ سابقة في تاريخ الحكومات المغربية، حيث تطرّق إلى صفقة تحلية مياه البحر التي فازت بها إحدى الشركات التابعة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش”، مطالبًا الأخير بالخروج لتقديم التوضيحات اللازمة للرأي العام.