بنسعيد يوضح موقفه من احتجاجات الصحفيين

الاثنين 01 دجنبر 2025 - 11:23

بقلم: Boukhairi Walid

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة “ليس قرآناً منزلاً، وإنما نصاً قابلاً للتطوير”، وذلك تعليقاً على الوقفة الاحتجاجية التي نظمها صحفيون الجمعة الماضية بالرباط للمطالبة بحل المجلس وسحب مشروع القانون رقم 026.25 من مجلس المستشارين.

وفي تصريحاته على قناة ميدي 1 تيفي ضمن برنامج “Frontales”، أوضح بنسعيد أن مشروع القانون قابل للتطوير، وأن الجسم الصحفي يمثل جسداً حياً قادرًا على الانخراط في نقاش مستمر لتطوير تصور التنظيم الذاتي للصحافة.

وأشار الوزير إلى أن حق الاحتجاج السلمي دستورياً مكفول، وأن تنظيم المواطنين لمظاهرات احتجاجية يعتبر أمراً طبيعياً للمطالبة بحق أو التعبير عن وجهة نظر معينة تجاه مشروع قانون أو إجراءات إدارية. لكنه شدد على أن مطالبة البعض بحل المجلس الوطني للصحافة تتجاوز نطاق الاختلاف حول مشروع القانون، مشيراً إلى أن وجود اختلافات أو اختلالات تنظيمية لا يعني بالضرورة نسف مؤسسة قائمة، مستدركاً: “هل إذا وقع اختلال في عمل البرلمان يجب أن نحل البرلمان؟”

وحول إشكالية تمثيل الصحفيين داخل المجلس، بين الوزير أن هناك اختلافات حول آلية انتخاب ممثلي الصحفيين؛ بين من يرغب باللائحة لضمان تمثيلية جميع الأطياف النقابية، ومن يدافع عن الاقتراع الفردي للصحفيين غير المنتمين لأي تنظيم نقابي. أما بخصوص تمثيل الناشرين، فأوضح أن الانتداب سيتم عبر انتخابات داخل الهيئات الممثلة لهم، وفق نتائج التصويت، وليس بالتعيين المباشر، مضيفاً أن المقاعد المخصصة للصحفيين والناشرين متساوية (7 لكل فئة)، مع إضافة عضوين من الناشرين ذوي الخبرة.

ورد الوزير على الانتقادات التي تتهم الحكومة بصياغة مشروع القانون “على مقاس البعض” بالقول إن المشروع تم وضعه استناداً إلى تقرير للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، بعد مشاورات شاملة مع جميع الأطياف المهنية. وأكد أن وجود المجلس الوطني للصحافة يتيح للمهنيين تنظيم أنفسهم ذاتياً دون تدخل الحكومة، خلافاً لما كان معمولاً به قبل سنة 2016 حين صدر القانون 90.13.