المنافسة ينفي وجود اختلالات تنافسية بسوق المحروقات

الأربعاء 15 أبريل 2026 - 15:26

بقلم: Touil Jalal

المنافسة ينفي وجود اختلالات تنافسية بسوق المحروقات

في قراءة حديثة لتطورات سوق المحروقات، كشف مجلس المنافسة عن معطيات جديدة تهم كيفية تفاعل أسعار الغازوال والبنزين بالمغرب مع تقلبات الأسواق الدولية، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 16 مارس و1 أبريل 2026. وأكد المجلس، في مذكرة تحليلية، أنه لم يتم تسجيل أي ممارسات منافية لقواعد المنافسة داخل السوق الوطنية، في إشارة إلى غياب اتفاقات أو تنسيقات مباشرة بين الفاعلين من شأنها الإخلال بمبدأ حرية الأسعار.

ورغم هذا المعطى، نبه المجلس إلى وجود مؤشرات تستدعي الانتباه، من بينها اعتماد عدد من الفاعلين تواريخ متقاربة لمراجعة الأسعار، إلى جانب تسجيل تغييرات متشابهة في مستوياتها. واعتبر أن هذا النمط، وإن لم يُصنف ضمن الممارسات المخالفة، إلا أنه يحد من مرونة السوق ويؤثر على دينامية التفاعل مع التحولات الدولية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا السلوك يجد جذوره في أنماط تنظيمية سابقة، حيث كانت مراجعة الأسعار تتم بشكل دوري في تواريخ محددة، خاصة في الفاتح ومنتصف كل شهر. غير أن استمرار العمل بهذا الإيقاع، حسب المجلس، لم يعد منسجماً مع طبيعة سوق محررة تتطلب تفاعلاً أسرع وأكثر مرونة مع تغيرات العرض والطلب على المستوى العالمي.

وفي هذا السياق، شدد مجلس المنافسة على ضرورة تطوير آليات تحديد الأسعار بما يتلاءم مع متطلبات المنافسة الحرة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقرار السوق. وأبرز أن اعتماد مقاربات أكثر دقة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل فاعل، من قبيل شروط التزود، ومستويات المخزون، والاختيارات التجارية، من شأنه أن يعزز الشفافية ويرفع من فعالية السوق.

أما على مستوى الأرقام، فقد أظهر التحليل المقارن للفترة ما بين 1 مارس و1 أبريل 2026 وجود انعكاس غير كامل لتقلبات الأسعار الدولية على السوق الوطنية. ففي ما يتعلق بالغازوال، سجل انتقال جزئي للأسعار، بفارق إجمالي بلغ ناقص 1,35 درهم للتر، مع تحسن نسبي خلال النصف الثاني من الفترة المدروسة، ما يعكس بداية تقليص الهوة بين الأسعار الدولية ونظيرتها المحلية.

وتعكس هذه المعطيات، في مجملها، مرحلة انتقالية في سلوك سوق المحروقات بالمغرب، بين إرث الممارسات التنظيمية السابقة ومتطلبات سوق تنافسية حديثة، وهو ما يطرح تحديات جديدة أمام الفاعلين من أجل تحقيق توازن بين حرية الأسعار وضمان شفافية أكبر لفائدة المستهلك.