المكفوفون ينتقدون جمود القوانين ويطالبون بالإنصاف
أفادت الجمعية الوطنية للمكفوفين بالمغرب، بأن القوانين المتعلقة بالإعاقة، رغم أهميتها، بقيت على الورق بسبب غياب إرادة سياسية حقيقية لتنفيذها.
وجاء ذلك في بلاغ أصدرته بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة (30 مارس)، مشيرة إلى أن التعاطي الرسمي مع القضايا الإعاقة يعتمد غالباً على الشكل دون المضمون، حيث تُصدر القوانين دون توفير الموارد المالية أو المراسيم التنظيمية اللازمة.
وشددت الجمعية على استمرار الصعوبات في الوصول إلى النقل العمومي، خصوصاً السككي، مطالبة بتفعيل "بطاقة الإعاقة" وربطها بالحقوق والخدمات، وضمان تغطية صحية شاملة تشمل الأجهزة التعويضية والعلاج التأهيلي، إضافة إلى دعم مالي مباشر ومنتظم. كما دعت إلى تسريع تنزيل برنامج التربية الدامجة بموارد بشرية ومناهج مناسبة.
في مجال التشغيل، لاحظت جمعية المكفوفين وجود عوائق تحول دون توفير شروط عمل كريمة ومتكافئة، مطالبة بتوفير الولوجيات والتجهيزات التكنولوجية، وتسهيل الحركية الإدارية، وتطبيق منشور رئيس الحكومة رقم 01/2019 الخاص بتعيين الأشخاص في وضعية إعاقة بالقرب من مقر سكنهم.
وختمت الجمعية بالتحذير من التعامل مع الإعاقة كقضية هامشية، داعية إلى الانتقال من "منطق الإعلان" إلى "منطق التنفيذ" عبر إصدار المراسيم التطبيقية وإشراك التنظيمات التمثيلية، مؤكدة أن كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة تتحقق بالإرادة السياسية الفعلية وليس بالشعارات.
-
21:00
-
20:20
-
19:40
-
19:10
-
18:18
-
17:31
-
17:06
-
15:33
-
15:16
-
15:10
-
12:43
-
12:00
-
11:00
-
10:38
-
10:30
-
10:06
