المجلس الاقتصادي يدعو لإصلاح منظومة التكوين المستمر
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن منظومة التكوين المستمر في القطاع الخاص بالمغرب تتطلب “إصلاحا استعجاليا وعميقا”، بالنظر إلى “الاختلالات البنيوية التي تحول دون استفادة فئات واسعة من الشغيلة والمقاولات” من هذا الرافد الأساسي لتطوير الكفاءات.
وأوضح المجلس، خلال رأي حديث له حول التكوين المستمر، أن المنظومة الحالية تتسم بـ “إقصاء” فئات واسعة من المشغلين والعاملين، وفي مقدمتهم المقاولون الذاتيون، والحرفيون، وأصحاب المهن الحرة، بالإضافة إلى العاملين في القطاع غير المنظم.
وأضافت المؤسسة الدستورية أن غياب آليات التمويل الموجهة لهذه الفئات يضعف قدراتها على التحديث والتكيف مع التحولات التكنولوجية والتنظيمية المتسارعة التي يعرفها سوق الشغل، مما يضعها في وضعية تنافسية “هشة” وغير متكافئة.
كما شدد الرأي على أن حصر الاستفادة من تمويل التكوين في نظام “العقود الخاصة” حاليا يحرم هذه المجموعات المهنية من أدوات تحديث مهاراتها، ويجعل المبادرات الموازية لبعض القطاعات الوزارية الفرصة الوحيدة المتاحة أمامهم للولوج إلى التكوين.
ولفت المجلس الانتباه إلى وضعية فاقدي الشغل، معتبرا أن آلية التعويض الحالية لا تدرج التكوين المستمر ضمن الخدمات التي ينبغي أن يستفيد منها الأشخاص الذين فقدوا عملهم، إذ يظل توجيههم نحو برامج إعادة التأهيل “اختياريا” وليس شرطا للحصول على التعويض.
-
20:25
-
17:23
-
14:57
-
12:48
-
11:57
-
09:51
-
03:00
-
01:00
