الكازينوهات وألعاب الحظ تحت مجهر الداخلية

الأحد 03 نونبر 2024 - 15:12

أعلنت وزارة الداخلية عن بدء عمليات مراقبة ميدانية لـ7 كازينوهات خلال الفترة من أبريل إلى شتنبر 2024، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتأتي هذه الخطوة كجزء من دورية مشتركة صادرة عن وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية منذ سنة 2022، والتي تركز على مدى التزام الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ بتطبيق تدابير اليقظة المنصوص عليها في القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وتستهدف هذه الحملات تعزيز الرقابة على الأنشطة المالية في الكازينوهات، التي تُعتبر مواقع حساسة نظرًا لحجم معاملاتها المالية. وقد تم توجيه هذه المراقبات للكشف عن أي نشاط مشبوه قد يرتبط بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وفي تقريرها حول إنجازاتها لعام 2024، أكدت الوزارة مساهمتها في إعداد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي سيُعتمد هذا العام. حيث قام الفريق المختص، بإشراف الوزارة، بتحديث مخرجات التقرير الثاني الذي تم إنجازه في 2021، مع إدخال عوامل جديدة تتعلق بالمخاطر الناشئة من الجريمة، بهدف مراجعة مستوياتها.

وكشف التقرير عن تقييم شامل للخدمات التي يقدمها قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، وتحديد المخاطر المحتملة لاستخدام هذه المؤسسات في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إلى ذلك، أوضحت الوزارة أنها، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، قد ساهمت في إعداد التقرير الخامس للمغرب في إطار المتابعة المعززة من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي نوقش في أبريل 2024. وقد أقرّت مجموعة العمل المالي التقرير بالإجماع، مما يعني أن المغرب قد أكمل مواءمة منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية.

كما نظمت الوزارة في يونيو الماضي ورشة عمل تحسيسية للعاملين في قطاع الكازينوهات، حيث تم التركيز على أهمية تعاون هذه المؤسسات في تقديم المعلومات المتاحة لديها للمصالح المختصة، لدعم التحقيقات المالية الموازية.