الفريق الإشتراكي بالمستشارين ينتقد مالية 2026

الجمعة 21 نونبر 2025 - 16:41

بقلم: Sdik Fahd

الفريق الإشتراكي بالمستشارين ينتقد مالية 2026

انتقد الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبراً أنه لا يعكس التوجيهات الملكية ولا يواكب التحديات الإجتماعية والإقتصادية الراهنة.

وخلال اجتماع لجنة المالية، شدد رئيس الفريق "يوسف أيذي" على أن البلاد تمر بمرحلة مفصلية عقب القرار الأخير لمجلس الأمن الذي أكد مغربية الأقاليم الجنوبية، وهو ما يستوجب سياسات عمومية ترتقي إلى مستوى هذا التطور. وأوضح أن الحكومة لم تنجح في الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، مستدلاً بارتفاع معدلات الفقر متعدد الأبعاد وتفاقم الهشاشة داخل العالم القروي، في مقابل استمرار تركّز جزء كبير من الاستثمارات في ثلاث جهات فقط، فضلاً عن غياب استراتيجية واضحة لتنمية المناطق الجبلية والواحات، وضعف مردودية الإستثمار العمومي.

وفي ما يخص التشغيل، وصف الفريق الحصيلة بـ"السلبية"، مشيراً إلى فقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل وزيادة معدل البطالة، خصوصاً لدى الشباب والنساء، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع مديونية الأسر. كما وجّه انتقادات للمنظومة الجبائية الحالية، التي يعتبر أنها تُثقل كاهل الأجراء والطبقة المتوسطة، في حين تبقى مساهمة الشركات الكبرى محدودة، مع استمرار ظاهرة التهرب الضريبي. ولم يفُت الفريق الإشارة إلى ضعف نتائج الإستراتيجية الوطنية للإستثمار وتعثر أداء المراكز الجهوية للإستثمار.

وعلى الصعيد الإجتماعي، سجّل الفريق الإشتراكي استمرار الإختلالات في قطاعي التعليم والصحة رغم الرفع من الميزانيات، مستحضراً الإكتظاظ داخل الأقسام، وتفاقم الهدر المدرسي، ونقص الأطر الصحية، وتواضع جودة الخدمات الإستشفائية. كما لفت إلى التعثر الذي يطبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وغياب تصور مالي يضمن استدامته.

وفي ما يتعلق بالطاقة والموارد الأساسية، حذّر الفريق من عدم إحراز تقدم في بناء مخزون استراتيجي للطاقة والمواد الحيوية، إلى جانب استمرار الهشاشة المائية في ظل الجفاف وغياب رؤية موحدة لمواجهته. أما اقتصادياً، فاعتبر أن ضعف الإنتاجية وتراجع الإستثمار في البحث العلمي يحدّان من تنافسية البلاد ويزيدان من اختلال الميزان التجاري. وختم مداخلته بالقول إن مشروع قانون المالية لعام 2026 يكتفي بعرض معطيات رقمية من دون رؤية تنموية واضحة، ولا يتضمن إجراءات ملموسة لتحسين الخدمات العمومية أو تلبية تطلعات المواطنين، داعياً الحكومة إلى مراجعة منهجيتها والالتزام بروح النموذج التنموي الجديد.