الـ"pps" يدعو الحكومة لمواجهة الغلاء وتسقيف أسعار المحروقات

الأربعاء 11 مارس 2026 - 22:05

بقلم: Touil Jalal

الـ"pps" يدعو الحكومة لمواجهة الغلاء وتسقيف أسعار المحروقات

دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى التدخل العاجل لمواجهة موجة الغلاء التي تعرفها الأسواق المغربية، مطالباً على وجه الخصوص بتسقيف مرحلي لأسعار المحروقات، في وقت شدد فيه على ضرورة توفير الأجواء السياسية والحقوقية المناسبة لتنظيم الانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026 في ظروف نزيهة وشفافة.

وجاءت هذه المواقف خلال الاجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي للحزب المنعقد يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، والذي ناقش عدداً من القضايا الوطنية والدولية، وعلى رأسها ارتفاع الأسعار والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وسجل الحزب ما وصفه بـ“الارتفاع الفاحش” الذي تعرفه أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، من بينها اللحوم والخضر والفواكه والأسماك، إضافة إلى الزيادات المتواصلة في أسعار الغازوال والبنزين، معتبراً أن هذه التطورات تفرض ضغوطاً متزايدة على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة ذات الدخل المحدود والمتوسط.

وأوضح الحزب أن موجة الغلاء الحالية لا يمكن تفسيرها فقط بالظروف المناخية أو بالتقلبات الدولية، بل ترتبط أيضاً بما اعتبره ممارسات احتكارية ومضاربات في الأسواق من طرف ما سماهم “تجار الأزمات”، مشدداً على أن استمرار هذا الوضع يفاقم معاناة المواطنين ويؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي.

وفي هذا السياق، دعا الحزب الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية القدرة الشرائية، من بينها تسقيف مرحلي لأسعار المحروقات، وتعزيز آليات المراقبة لمحاربة الاحتكار والمضاربات، إلى جانب تفعيل دور مؤسسات الحكامة الاقتصادية في تتبع وضعية الأسواق وضمان شفافية المنافسة.

كما شدد الحزب على ضرورة اعتماد سياسات عمومية أكثر جرأة لمواجهة تداعيات الغلاء، عبر دعم الفئات الهشة والمتوسطة، واتخاذ تدابير تضمن توازن السوق وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وفي جانب آخر، توقف المكتب السياسي للحزب عند التحضيرات الجارية للاستحقاقات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026، مؤكداً أهمية توفير شروط سياسية وحقوقية ملائمة لضمان تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين.

وأكد الحزب أن نجاح هذه الاستحقاقات يمر عبر تعزيز الثقة في المؤسسات، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين، واحترام قواعد النزاهة والشفافية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يكرس المسار الديمقراطي ويعزز المشاركة السياسية للمواطنين.