العقوبات البديلة .. وزارة العدل تكشف معيقات تنزيل قانون

الخميس 31 أكتوبر 2024 - 16:07

كشفت ندوة نظمتها وزارة العدل المغربية، بالتعاون مع المركز الوطني لمحاكم الولايات بالمغرب، عن خمس تحديات رئيسية تواجه تطبيق قانون العقوبات البديلة الذي أقر في أكتوبر 2023. ووفقًا لتصريحات هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، يأتي هذا القانون ضمن مساعي الدولة لتخفيف العبء على النظام السجني، إلا أن تنفيذه يستدعي تجاوز عقبات متعددة.

وأوضح ملاطي، في كلمته نيابة عن وزير العدل، أن أبرز التحديات يتمثل في توفير الموارد المالية اللازمة، نظرًا للتكلفة المرتفعة لأدوات المراقبة كالسوار الإلكتروني، وتوفير كادر مؤهل للإشراف على تنفيذ العقوبات البديلة. كما شدد على ضرورة تعزيز ثقافة قبول العقوبات البديلة بين القضاة وتوعية المجتمع بها، إضافة إلى تأهيل المحكوم عليهم للامتثال لهذه العقوبات.

وتطرق المسؤول إلى أهمية إصدار النصوص التنظيمية في الجريدة الرسمية لتفعيل القانون، موضحًا أن هذا الإجراء سيتم قبل نهاية العام المقبل. ويشمل ذلك النصوص المتعلقة بكيفية تدبير السوار الإلكتروني والتكاليف التي قد تفرض على المحكوم عليهم بهذا الخصوص، إلى جانب النصوص التي تحدد دور إدارة السجون في مراقبة تنفيذ العقوبات البديلة.

ومن أبرز النقاط التي تناولتها الندوة، إسناد القانون مهمة تنفيذ العقوبات البديلة لقاضي تطبيق العقوبات، مع منح صلاحيات واسعة للمندوبية العامة لإدارة السجون، مما يعزز تكامل الجهات المعنية في الإشراف على تنفيذ هذه العقوبات محليًا ومركزيًا. كما أوضح ملاطي أن المندوبية قد تكلّف جهات معينة بمهام المراقبة الإلكترونية، ضمن نظام يهدف إلى تعزيز سلامة وتكامل العمل المشترك.

ويحدد القانون الجديد ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة، هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض إجراءات علاجية وتأهيلية. ويجيز للمحكمة، وفق المادة 35-4، استبدال العقوبات الحبسية بعقوبات بديلة بشكل تلقائي، أو بناء على طلب من النيابة العامة أو المحكوم عليه أو الدفاع، خاصة إذا كان المحكوم عليه حدثًا.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون يعكس رؤية تحديثية تهدف لتقليل الاكتظاظ في المؤسسات السجنية التي يتجاوز عدد السجناء فيها 100 ألف شخص، ويسعى لتحقيق التوازن بين الردع والتأهيل، في مسعى لإصلاح شامل لمنظومة العقوبات في المغرب.