العدول يفندون “إشاعة” رفع رسوم عقود الزواج
تزامناً مع احتجاجات الهيئة الوطنية للعدول وتوقف عدد من العدول عن تقديم خدماتهم، أثارت منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً بشأن رفع رسوم إبرام عقود الزواج بالمغرب إلى 3500 درهم، وهو ما دفع مهنيين إلى الخروج بتوضيحات رسمية لوضع حد لما وصفوه بـ“الإشاعات المغلوطة”.
وفي هذا السياق، أكد مجلس عدول فاس، في بيان توضيحي، أن التعريفة القانونية المعتمدة لإبرام عقود الزواج لم يطرأ عليها أي تغيير، مشدداً على أن الأرقام المتداولة لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وإنما تدخل ضمن الأخبار الزائفة المنتشرة عبر الفضاء الرقمي.
ودعا المجلس المواطنين إلى ضرورة التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعطيات الدقيقة، تفادياً للانسياق وراء الأخبار المضللة التي قد تثير البلبلة في صفوف الرأي العام.
وفي الاتجاه نفسه، سارع عدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدول بمختلف المدن إلى تفنيد مزاعم رفع الرسوم من 700 إلى 3500 درهم، مؤكدين أن مهنة التوثيق العدلي تخضع لتعريفة محددة لا يمكن تعديلها إلا وفق مساطر قانونية واضحة ومصادقة الجهات المختصة.
ويأتي هذا الجدل في سياق تصعيد مهني يشمل توقفاً مفتوحاً عن العمل وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، رفضاً للصيغة الحالية لمشروع قانون منظم للمهنة، مع تحميل الحكومة مسؤولية تعطل مصالح المواطنين، والدعوة إلى حوار جاد يحقق التوازن بين تحديث المنظومة والحفاظ على خصوصية التوثيق العدلي كركيزة للأمن التعاقدي.
-
19:40
-
19:10
-
18:18
-
17:31
-
17:06
-
15:33
-
15:16
-
15:10
-
12:43
-
12:00
-
11:00
-
10:38
-
10:30
-
10:06
-
21:33
-
21:00
-
20:00
