العدل والإحسان تثمن قرار مجلس الأمن
أبرزت جماعة "العدل والإحسان"، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 لعام 2025، الذي أشار إلى مقترح الحكم الذاتي كأساس للتفاوض بشأن قضية الصحراء، يشكل خطوة مهمة نحو إيجاد حل واقعي ومستدام لهذا النزاع.
وأكدت الجماعة، في بيان صادر عن الأمانة العامة لدائرتها السياسية، أن هذه اللحظة تتطلب موقفاً وطنياً متوازناً يتجاوز المصالح الضيقة. وأوضحت أن موقفها ثابت وواضح في دعم وحدة المملكة المغربية ورفض أي مشاريع قد تؤدي إلى تفتيت منطقة المغرب الكبير، معتبرة أن قوة المغرب تكمن في وحدته وتماسكه الإجتماعي والجغرافي.
كما أعربت عن تقديرها لجهود الأمم المتحدة في الحفاظ على وقف إطلاق النار وتجديد ولاية بعثة المينورسو لتجنب أي تصعيد عسكري محتمل. وأشارت إلى أن مقترح الحكم الذاتي يمكن أن يمثل فرصة حقيقية لتعزيز تنمية الأقاليم الجنوبية ومنح سكانها صلاحيات موسعة في إدارة شؤونهم المحلية، شرط أن يتم تطبيقه بطريقة ديمقراطية وعادلة وشفافة، ضمن إطار حكامة جيدة. واعتبرت أن أي حكم ذاتي حقيقي يجب أن يكون جزءاً من مشروع ديمقراطي شامل يضمن المشاركة الفعلية لجميع المواطنين ويكرس قيم العدالة والحرية.
من جانب آخر، انتقدت "العدل والإحسان" ما وصفته بـ "المقاربة الإنفرادية" في إدارة ملف الصحراء، والتي حرمت المواطنين من المشاركة الكاملة في البحث عن حل. كما عارضت توظيف قضية الصحراء كغطاء لأزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية وحقوقية، مؤكدة أن وحدة التراب الوطني لا يمكن فصلها عن قضايا الديمقراطية والعدالة الإجتماعية.
واختتمت الجماعة بيانها، بالدعوة إلى استثمار هذا التطور لتحقيق انفراج سياسي وحقوقي واسع في البلاد، يشمل الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفتح صفحة جديدة من المصالحة الوطنية لترسيخ وحدة داخلية قوية تدعم مسيرة تقدم المغرب.
-
19:40
-
19:10
-
18:18
-
17:31
-
17:06
-
15:33
-
15:16
-
15:10
-
12:43
-
12:00
-
11:00
-
10:38
-
10:30
-
10:06
-
21:33
-
21:00
-
20:00
