الديون تخلق أزمة كهرباء بالدار البيضاء

السبت 16 - 16:46

بقلم: Touil Jalal

أثارت المراسلة التي وجهتها عمدة مدينة نبيلة الرميلي إلى رؤساء المقاطعات الست عشرة، بشأن تسوية المستحقات المالية المرتبطة بفواتير الكهرباء لفائدة الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات، جدلا واسعا داخل المجالس المنتخبة، وسط مخاوف من تأثير هذه الديون على ميزانيات المقاطعات وبرامجها التنموية خلال المرحلة المقبلة.

ووفق معطيات متطابقة، فقد خلفت هذه المراسلة حالة من الارتباك داخل عدد من المقاطعات، خاصة خلال اجتماعات لجان المالية والشؤون الاقتصادية المنعقدة في إطار التحضير لدورات يونيو العادية، بعدما تفاجأ المنتخبون بحجم المتأخرات المالية المتعلقة باستهلاك الكهرباء.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عددا من رؤساء المقاطعات عبروا، خلال الاجتماعات الداخلية، عن قلقهم من صعوبة تدبير هذه الالتزامات المالية في ظل محدودية الموارد المتاحة، وتزايد النفقات المرتبطة بتسيير المرافق المحلية والإنارة العمومية وصيانة الفضاءات التابعة للمقاطعات.

وكشفت المعطيات المتوفرة أن الديون الإجمالية المستحقة لفائدة الشركة الجهوية متعددة الخدمات بلغت حوالي 54 مليار سنتيم، وذلك عقب عملية افتحاص ومراجعة شاملة للحسابات باشرتها الشركة مباشرة بعد توليها مهام تدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، خلفا لشركة ليدك.

وبحسب المصادر نفسها، فإن عملية المراجعة المحاسبية كشفت عن تراكم متأخرات مالية تعود إلى سنوات سابقة، يرتبط جزء منها بعدم أداء فواتير الاستهلاك، فيما يعود الجزء الآخر إلى فوارق محاسبية وإشكالات تقنية صاحبت عملية الانتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد.

وأوضحت المعطيات أن جماعة الدار البيضاء تتحمل النصيب الأكبر من هذه الديون بما يقارب 30 مليار سنتيم، مقابل حوالي 15 مليار سنتيم مترتبة على المقاطعات الست عشرة، بينما يظل الجزء المتبقي مرتبطا بمبالغ أخرى لا تزال قيد التدقيق والتسوية.

كما أكدت المصادر أن بعض المقاطعات فوجئت بمبالغ تفوق 900 مليون سنتيم، ما أثار حالة من الصدمة داخل اللجان الدائمة، خاصة في ظل غياب معطيات دقيقة لدى عدد من المنتخبين بشأن الحجم الحقيقي للالتزامات المالية المرتبطة بقطاع الكهرباء والإنارة العمومية.